مثالية بيئة الأعمال السعودية

تطوير بيئة الأعمال في المملكة يأتي في أولويات الرؤية الوطنية لما يحمله ذلك من فتح لمزيد من آفاق التطور والتطوير على المديين القصير والبعيد، وذلك جزء أساسي في النمو وتحقيق الازدهار الاقتصادي لأنه دون بيئة أعمال مثالية وتعمل بضوابط وأنظمة ومنظومة متكاملة من الصعب أن يحدث تقدم في مسيرة الأعمال، وبفضل الله قطعنا شوطا كبيرا في هذا الجانب الذي يسهم في الوصول إلى تحقيق مستهدفات كبيرة تعزز بيئة الأعمال لدينا.
وفي آخر المؤشرات فقد تقدمت المملكة 60 مركزا خلال الأعوام الثلاثة الماضية ضمن تصنيف أفضل مائة بيئة أعمال ناشئة صاعدة عالميا، لتحتل المرتبة الثالثة والعشرين في تقرير «منظومة الشركات الناشئة العالمية 2025» الصادر عن منظمة «ستارت أب جينوم»، وذلك يمثل قيمة عالية ومهمة تدعم جهود تطوير الاقتصاد الوطني الذي تتصاعد فيه، ولله الحمد، العديد من المؤشرات مثل رأس المال الجريء، وتطور البنية التحتية للمنظومة الريادية، وارتفاع مستويات الابتكار والاستثمار في التقنيات الناشئة.
تمكين الأعمال الريادية والناشئة ومنظومة الابتكار والتوسع الرقمي والتقني وتأسيس المزيد من البنى التحتية التقنية في ظل وجود منظومات استثمارية قوية يقودنا بلا شك إلى واقع أكثر تطورا وقابلية للنمو ومحفز للاستثمار وجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية التي يمكنها أن تؤسس لانطلاقة جديدة في اقتصادنا الوطني والصعود به إلى آفاق جديدة في جميع القطاعات، وبدعم من نتائج مثل هذه المؤشرات يمكن تحقيق الكثير من المكاسب وذلك ما برز في التقرير السابق حيث سجلت المملكة ثاني أعلى أداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجاءت في المرتبة الثالثة من حيث حجم التمويل وقيمة الاستثمار مقابل الأثر، وحلت رابعا من حيث توفر المهارات والخبرات.
نضيف إلى ذلك أن العاصمة الرياض أيضا أصبحت بيئة مثالية للاستثمار حيث جاءت ضمن أكثر 25 مدينة في العالم تسعى الشركات الناشئة للاستثمار فيها خلال العام 2025. وذلك يعكس بكل تأكيد الدور الريادي الذي تؤديه الرياض في تسهيل ممارسة الأعمال وفتح الأبواب للمستثمرين بالاستفادة من العديد من المزايا التي تجعل الجميع يربح ويضيف القيمة ويحقق الأهداف الاستثمارية، ولذلك فإننا نتطلع أن تنضم مدن أخرى إلى استقطاب الشركات الناشئة مثل جدة والدمام، لما يتوفر بها من مميزات اقتصادية فريدة وجاذبة.
[email protected]