وبيّنت الوزارة أن المبادرة تسهم في إيجاد بيئة تنفيذية أكثر انضباطًا، من خلال لجان مختصة تتولى مراجعة وتدقيق البيانات الواردة من لجان فحص العروض في الأمانات، على أن يتم إصدار قائمة محدثة بشكل نصف سنوي، بما يعزز فرص المقاولين الأكفاء، ويحد من إسناد المشاريع لمقاولين غير مؤهلين.
وتتضمن آلية واضحة للتظلم وطلبات تخفيف مدة الإدراج في القائمة عن طريق إطلاق برامج إعادة تأهيل وتطوير ترفع من مستوى المقاولين وتساهم في تقليل مدة المنع، حيث تخضع هذه الطلبات للدراسة من قبل اللجان المعنية وفق معايير محددة، تشمل تقييم الأداء السابق، والتصنيف الائتماني، ومستوى الالتزام في تنفيذ المشاريع الحكومية. حيث أن إطلاق المبادرة يأتي امتدادًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز جودة المشاريع الرأسمالية، وتحسين الحوكمة في التعاقدات الحكومية، بما يدعم تطوير البنية التحتية الحضرية، ويسهم في بناء مدن أكثر كفاءة واستدامة، ويرفع جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة. وتعتبر هذه المبادرة من إحدى الأدوات التنظيمية الداعمة للأمانات، حيث تمكنها من اتخاذ قرارات أكثر دقة في اختيار مقاولي التنفيذ بما يتناسب مع إمكانياتهم وقدراتهم، وبما يضمن تسليم مشاريع البنية التحتية بجودة عالية ووفق الجداول الزمنية المعتمدة، ويمكن الاطلاع على الدليل الإجرائي للمبادرة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة البلديات والإسكان.
ومن المتوقع أن يكون لمبادرة ترميز المقاولين أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة من خلال تحسين جودة المشاريع وتقليل التأخير والتعثر، وستساهم المبادرة في زيادة الكفاءة في الإنفاق الحكومي، وتحسين البنية التحتية الحضرية وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الثقة في الاقتصاد السعودي، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين بالإضافة الى ذلك، ستعزز هذه المبادرة من سمعة المملكة كشريك تجاري موثوق به، وقادرة على تنفيذ المشاريع الضخمة بكفاءة واحترافية، مما سيشجع المزيد من الشركات العالمية الرائدة على دخول السوق السعودي والمشاركة في النهضة التنموية التي تشهدها بلادنا.
[email protected]
