هيئات التطوير.. ورؤية ولي العهد الطموحة

صدور الأمر الملكي الكريم بالموافقة على إنشاء هيئة تطوير محافظة الأحساء، وبالموافقة على إنشاء هيئة تطوير محافظة الطائف بناءً على ما رفعه سمو ولي العهد، يأتي امتدادًا لقيادة سموه «حفظه الله» جهود التنمية المناطقية التي تحظى بمتابعته الشخصية، انطلاقًا من عظيم اهتمام مقامه الكريم في إحداث التنمية الشاملة بجميع مناطق المملكة دون استثناء؛ بالارتكاز على نقاط القوة في كل منطقة.
اهتمام سمو ولي العهد وقيادته ملف التنمية المناطقية، يُعد جزءا من رؤية سموه الطموحة في النهوض بكل منطقة من مناطق المملكة اقتصاديًا وتنمويًا واجتماعيًا؛ على ضوء ما تزخر به من مقومات طبيعية وجغرافية وثقافية وبيئية واقتصادية لم تكن مستغلة في السابق بالشكل الكافي والمطلوب.
يُراهن سمو ولي العهد على دور الهيئات التطويرية في المناطق، في توحيد جهود الجهات الحكومية في كل منطقة، وتذليل العقبات التي كانت تواجهها في أوقات سابقة، ما يجعل هيئة تطوير محافظة الأحساء وهيئة تطوير محافظة الطائف وهيئات التطوير الأخرى أمام تحدٍّ كبير لترجمة تطلعات سموه في إحداث نقلة تنموية نوعية في المناطق.
تأسيس هيئة تطوير محافظة الأحساء، وهيئة تطوير محافظة الطائف، وما سبقه من إعلانات في عدد من مناطق المملكة، يُعد امتدادًا لقيادة سمو ولي العهد جهود التنمية المناطقية التي سيتم توجيهها كذلك لبقية المناطق بناءً على ما تمتلكه من مقومات وما تزخر به من فرص وإمكانات، امتدادًا لوعد سموه بإطلاق العديد من هذه المشاريع في جميع مناطق المملكة.
الإعلان عن تأسيس هيئات تطوير في الأحساء والطائف يأتي بعد أن حققت الهيئات التطويرية المُماثلة والمكاتب الإستراتيجية لعدد من مناطق المملكة نجاحًا كبيرًا في مهامها بإشراف مُباشر من سمو ولي العهد، دعمًا لنموها الاقتصادي وتحويلها إلى عناصر جذب رئيسية للاستثمارات الداخلية والخارجية والفعاليات السياحية العالمية والأحداث السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية.
اهتمام وحرص سمو ولي العهد بتنمية جميع مناطق المملكة، هو استثمار طويل المدى ليس لصالح اقتصاديات تلك المناطق فحسب؛ بل برأس المال البشري، حيث ستكون خطط التطوير وجذب الاستثمارات لتلك المناطق حجر الزاوية في الحد من هجرة أبنائها للمدن الكبيرة من خلال توفير أفضل الفرص الوظيفية لهم.. وهو ما يلتقي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.