تقول إحصائية غير معلنة لإدارة المرور إن 87٪ من الحوادث المتوسطة وأقل (داخل المدن) طرفها سائق وافد أجنبي، وتؤكد شركات التأمين ذلك من خلال التعويضات المدفوعة للمتضررين من الحوادث.
وهذا يؤكد أن مشكلة الحوادث والأضرار بالممتلكات العامة مستوردة وليست وطنية، غالبا ما يكون السائق الوافد يجيد القيادة، ولكنه يفتقد جزءا كبيرا من خبراته إذا ما وصل إلى شوارعنا؛ بسبب طبيعة البنية التحتية ونوع المركبة والطرق السريعة التى لا يجدها في بلاده. ثم تتحمل مكاتب الاستقدام المسؤولية الكبيرة لاستقدامهم سائقين غير مؤهلين أو غير عارفين أصلا لقيادة السيارات! والسبب المكسب المادي البحت.
ثم تتحمل إدارات المرور من خلال شركة تعليم القيادة النصيب الأكبر، فالحصول على رخصة قيادة للعامل الأجنبي هو قضية وقت فقط ودخل مادي، وإلا ما السبب في أن يكون الأجنبي طرفا في كل حادث مروري!؟
قريبًا سيكون للسيدات نصيب من طرقنا، ويصبحن جزءا من المنظومة المرورية، وأعتقد أننا سنستغني عن أعداد كبيرة من سائقي الأسر، وهي فرصة للتدقيق بشكل دقيق لكل وافد يريد الحصول على رخصة قيادة من خلال التدريب المكثف وإعطائه تصريح قيادة لمدة عام، ومن ثم يعطى رخصة قيادة دائمة، ولن يتحقق تخفيض نسبة الحوادث بذلك إذا لم تكن هناك شبكة نقل عالمية داخل المدن.
