ارتفاع الأسعار وبقدر ما هو هاجس المستهلكين باختلاف فئاتهم وقدراتهم إلا أن الجميع يصب اهتمامه حين يكون الحديث عن هذا المحور على ركيزة أحادية في حيثيات المسألة ألا وهي حجم الدخل وتنوع مصادره وقدرته على الصمود أمام موجة الارتفاعات دون الالتفات إلى الوصول لحلول جذرية وأكثر عقلانية تأتي بعلاج شامل لهذه المسألة.. نعم ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة مسألة ترتبط بصورة مباشرة وغير مباشرة بما يشهده العالم من تحديات وأزمات من شأنها التأثير على الأسعار إجمالا وأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية على وجه التحديد.
في أرض الخير والعطاء تضع المملكة العربية السعودية ضمن أولوياتها سلامته وجودة حياة المواطن بتكلفة مجانية أو رسوم رمزية عكس الحال، التي يعيشها مواطنو أكثر دول العالم تقدما وشواهد ذلك حولنا كثيرة من توافر العلاج والتعليم بالمجان، إضافة لدعم العديد من الخدمات والمنتجات بصورة تجعل قيمتها، التي يتحملها الفرد أقل بكثير من الإجمالي للقيمة الأصلية.. وهذه القاعدة ثابتة حتى في ظل الأزمات، ولنا فيما قامت به المملكة في ظل جائحة كورونا المستجد، تلك الأزمة غير المسبوقة في التاريخ الحديث، التي عصفت باقتصاديات أكثر دول العالم تقدما، من توفير كل الاحتياجات العلاجية والتجهيزات الصحية وتحمل تكلفة عودة المواطنين لحين توفير اللقاح للجميع المواطن والمقيم على حد سواء وبالمجان.. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا أين هو دور الوعي المجتمعي وثقافته، التي لا ترسم ملامح الحلول، بل تكتفي بالانتظار أن يتم تدخل الجهات الحكومية في مسائل لا تستدعي ذلك في أغلب الأحيان، ولنا فيما يطرح عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية خير دليل.
إن رفع نسبة الوعي لدى المستهلك فيما يرتبط بأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وكيف أن البحث عن الخيارات الكثيرة المتوافرة في السوق، التي تكون أقل سعرا، وهي في ذات الوقت مماثلة في الجودة كونها مرخصة من جهات الاختصاص، وتلبي احتياجات المستهلك هو الحل الأمثل للسيطرة على ارتفاع أسعار بعض السلع، وهذا الأمر رغم تأثيره وبساطته إلا أنه يغيب عن مخيلة شريحة كبيرة، التي يفترض أن تلتفت لهذا الخيار الفاعل؛ لأنه حل مستديم وثقافة عصرية ترتقي بجودة المنتج وتسيطر على أسعاره بما يتوافق مع احتياجات الجميع.
في أرض الخير والعطاء تضع المملكة العربية السعودية ضمن أولوياتها سلامته وجودة حياة المواطن بتكلفة مجانية أو رسوم رمزية عكس الحال، التي يعيشها مواطنو أكثر دول العالم تقدما وشواهد ذلك حولنا كثيرة من توافر العلاج والتعليم بالمجان، إضافة لدعم العديد من الخدمات والمنتجات بصورة تجعل قيمتها، التي يتحملها الفرد أقل بكثير من الإجمالي للقيمة الأصلية.. وهذه القاعدة ثابتة حتى في ظل الأزمات، ولنا فيما قامت به المملكة في ظل جائحة كورونا المستجد، تلك الأزمة غير المسبوقة في التاريخ الحديث، التي عصفت باقتصاديات أكثر دول العالم تقدما، من توفير كل الاحتياجات العلاجية والتجهيزات الصحية وتحمل تكلفة عودة المواطنين لحين توفير اللقاح للجميع المواطن والمقيم على حد سواء وبالمجان.. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا أين هو دور الوعي المجتمعي وثقافته، التي لا ترسم ملامح الحلول، بل تكتفي بالانتظار أن يتم تدخل الجهات الحكومية في مسائل لا تستدعي ذلك في أغلب الأحيان، ولنا فيما يطرح عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية خير دليل.
إن رفع نسبة الوعي لدى المستهلك فيما يرتبط بأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وكيف أن البحث عن الخيارات الكثيرة المتوافرة في السوق، التي تكون أقل سعرا، وهي في ذات الوقت مماثلة في الجودة كونها مرخصة من جهات الاختصاص، وتلبي احتياجات المستهلك هو الحل الأمثل للسيطرة على ارتفاع أسعار بعض السلع، وهذا الأمر رغم تأثيره وبساطته إلا أنه يغيب عن مخيلة شريحة كبيرة، التي يفترض أن تلتفت لهذا الخيار الفاعل؛ لأنه حل مستديم وثقافة عصرية ترتقي بجودة المنتج وتسيطر على أسعاره بما يتوافق مع احتياجات الجميع.