الثقة في المقومات المحلية وزرع الثقة والاستثمار في المواطن هو نهج يتأصل في إستراتيجيات وخطط وتطلعات المملكة العربية السعودية منذ مراحل التأسيس، وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله».
حين نمعن في إعلان وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، بندر الخريف، إطلاق برنامج «صُنِع في السعودية»، الذي يأتي برعاية كريمة من ولي العهد -حفظه الله- في مبادرةٍ تهدف لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، انطلاقا من اهتمام وحرص سمو ولي العهد بالصناعة الوطنية، وما يقدمه من دعم غير محدود للمنتج الوطني، لتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والصناعة المحلية على مختلف المستويات.
وما أوضحه الوزير الخريف عن أن سمو ولي العهد يحمل تطلعات كبيرة نحو هذا البرنامج المهم، الذي يعد برنامجاً لكل السعوديين، نظرًا لأهميته البالغة في تغيير الصورة النمطية عن المملكة، من كونها دولة تعتمد في صادراتها بشكل كبير على النفط، إلى سوق وطنية كبيرة تضم خليطا من المنتجات، والعلامات التجارية المتعددة التي ستسهم في إثراء الصناعة المحلية ورفع نسبة الصادرات، وكيف أن الثقة بالمنتج الوطني باتت اليوم ضرورة مُلحة نظرًا لما تمثله من انعكاسات اقتصادية كبيرة في تحفيز الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإيجاد الفرص الوظيفية، وتعزيز القدرة على التصدير، وتحسين ميزان المدفوعات، إضافة إلى أثرها الكبير على توسيع القاعدة الاقتصادية للدولة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
فهذه المعطيات الآنفة الذكر تضعنا أمام شواهد جديدة وأحد الركائز الرئيسة في مستهدفات رؤية 2030 التي تطمح أن تصبح المملكة قوة صناعية رائدة، في ظل توجيهات القيادة الحكيمة، وما يرتقي لطموحها ويحاكي قوة وقدرة المملكة بين بقية دول العالم المتقدم.
حين نمعن في إعلان وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، بندر الخريف، إطلاق برنامج «صُنِع في السعودية»، الذي يأتي برعاية كريمة من ولي العهد -حفظه الله- في مبادرةٍ تهدف لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، انطلاقا من اهتمام وحرص سمو ولي العهد بالصناعة الوطنية، وما يقدمه من دعم غير محدود للمنتج الوطني، لتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والصناعة المحلية على مختلف المستويات.
وما أوضحه الوزير الخريف عن أن سمو ولي العهد يحمل تطلعات كبيرة نحو هذا البرنامج المهم، الذي يعد برنامجاً لكل السعوديين، نظرًا لأهميته البالغة في تغيير الصورة النمطية عن المملكة، من كونها دولة تعتمد في صادراتها بشكل كبير على النفط، إلى سوق وطنية كبيرة تضم خليطا من المنتجات، والعلامات التجارية المتعددة التي ستسهم في إثراء الصناعة المحلية ورفع نسبة الصادرات، وكيف أن الثقة بالمنتج الوطني باتت اليوم ضرورة مُلحة نظرًا لما تمثله من انعكاسات اقتصادية كبيرة في تحفيز الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإيجاد الفرص الوظيفية، وتعزيز القدرة على التصدير، وتحسين ميزان المدفوعات، إضافة إلى أثرها الكبير على توسيع القاعدة الاقتصادية للدولة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
فهذه المعطيات الآنفة الذكر تضعنا أمام شواهد جديدة وأحد الركائز الرئيسة في مستهدفات رؤية 2030 التي تطمح أن تصبح المملكة قوة صناعية رائدة، في ظل توجيهات القيادة الحكيمة، وما يرتقي لطموحها ويحاكي قوة وقدرة المملكة بين بقية دول العالم المتقدم.