الآثار الاقتصادية لأي أزمة يمر بها العالم تشكّل أحد أبرز التحديات التي تواجه الدول، خاصة فيما يتعلق بارتباط هذا المحور بعدة تشعّبات محلية وإقليمية ودولية، وفي المملكة العربية السعودية برزت القدرة على تحقيق المبدأ الشامل في مواجهة الآثار الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا المستجد.
صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة، حيث ركّزت المبادرات التي تمت الموافقة بتمديدها على (دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات)، وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للإجراءات الحكومية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد، وقطاع المستثمرين، ومنشآت القطاع الخاص، وتعزيز دورهم؛ باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وما أعلنت عنه الحكومة منذ بداية تداعيات أزمة كورونا من المبادرات العاجلة التي وصلت إلى 142 مبادرة، استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، تجاوزت قيمتها 214 مليار ريال، بالإضافة لتشكيل عدد من اللجان الوزارية، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يحفظه الله؛ لدراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وتحدياتها باستمرار، وذلك في عددٍ من القطاعات والمناطق، ودراسة فرص معالجتها، سواءً بالدعم أو تمديد المبادرات أو غيرهما.
وما أكده مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي في كلمة - سلّمها السفير المعلمي لمجلس الأمن خلال مناقشة مفتوحة بشأن الجوائح والأمن - أنه امتدادًا لجهود المملكة، فقد اتخذت دول العشرين إجراءات وقرارات غير مسبوقة لدعم الاقتصاد العالمي، ومن بينها ضخ سبعة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، ودعم صندوق منظمة الصحة العالمية بمبلغ عشرة ملايين دولار؛ لمساعدة البلدان ذات النظم الصحية الهشة، وإعلان المملكة عن تقديم إسهام بمبلغ 500 مليون دولار لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة كوفيد-19، وأنه على الصعيد الإقليمي، فقد قامت المملكة ببذل جهود كبيرة في دعم الدول الشقيقة والصديقة، وأعانتهم في مواجهة انتشار الوباء، حيث قدمت دعمًا ماليًا بمبلغ 25 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية؛ لدعم جهودها في محاربة تفشي جائحة كورونا في اليمن الشقيق، وقدّمت مبلغ أربعة ملايين دولار لدولة فلسطين على شكل مساعدات عينية، وتقديم دعم للصومال بمبلغ ثلاثة ملايين دولار، كما تستعد لدعم العديد من الدول الأخرى.
فحين نُمعن في المعطيات السابقة، والحيثيات المرتبطة بين أطرها محليًا وعالميًا، نستدرك شمولية الجهود التي تبذلها الدولة في التخفيف من الآثار الاقتصادية لهذه الأزمة استنادًا على حكمة وحسن تقدير القيادة في الخطط المرسومة والإستراتيجيات التي تعزز قوة الاقتصاد، وتستوعب كافة تحدياتها، مهما اتسعت دائرة تشعّباتها.
article@alyaum.com
صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة، حيث ركّزت المبادرات التي تمت الموافقة بتمديدها على (دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات)، وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للإجراءات الحكومية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد، وقطاع المستثمرين، ومنشآت القطاع الخاص، وتعزيز دورهم؛ باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وما أعلنت عنه الحكومة منذ بداية تداعيات أزمة كورونا من المبادرات العاجلة التي وصلت إلى 142 مبادرة، استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، تجاوزت قيمتها 214 مليار ريال، بالإضافة لتشكيل عدد من اللجان الوزارية، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يحفظه الله؛ لدراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وتحدياتها باستمرار، وذلك في عددٍ من القطاعات والمناطق، ودراسة فرص معالجتها، سواءً بالدعم أو تمديد المبادرات أو غيرهما.
وما أكده مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي في كلمة - سلّمها السفير المعلمي لمجلس الأمن خلال مناقشة مفتوحة بشأن الجوائح والأمن - أنه امتدادًا لجهود المملكة، فقد اتخذت دول العشرين إجراءات وقرارات غير مسبوقة لدعم الاقتصاد العالمي، ومن بينها ضخ سبعة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، ودعم صندوق منظمة الصحة العالمية بمبلغ عشرة ملايين دولار؛ لمساعدة البلدان ذات النظم الصحية الهشة، وإعلان المملكة عن تقديم إسهام بمبلغ 500 مليون دولار لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة كوفيد-19، وأنه على الصعيد الإقليمي، فقد قامت المملكة ببذل جهود كبيرة في دعم الدول الشقيقة والصديقة، وأعانتهم في مواجهة انتشار الوباء، حيث قدمت دعمًا ماليًا بمبلغ 25 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية؛ لدعم جهودها في محاربة تفشي جائحة كورونا في اليمن الشقيق، وقدّمت مبلغ أربعة ملايين دولار لدولة فلسطين على شكل مساعدات عينية، وتقديم دعم للصومال بمبلغ ثلاثة ملايين دولار، كما تستعد لدعم العديد من الدول الأخرى.
فحين نُمعن في المعطيات السابقة، والحيثيات المرتبطة بين أطرها محليًا وعالميًا، نستدرك شمولية الجهود التي تبذلها الدولة في التخفيف من الآثار الاقتصادية لهذه الأزمة استنادًا على حكمة وحسن تقدير القيادة في الخطط المرسومة والإستراتيجيات التي تعزز قوة الاقتصاد، وتستوعب كافة تحدياتها، مهما اتسعت دائرة تشعّباتها.
article@alyaum.com