انتشر الابتزاز في الآونة الأخيرة بين أفراد المجتمع، وبشكل خاص بين من هم في عمر (21 / 30) عاما -بناء على الدراسة التي أجرتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 2017- كون هذه الشريحة تصدرت بقية الشرائح العمرية، حيث بلغت نسبة المبتزين 71%، إما لجهلهم بتجريم هذا الفعل، أو تمرداً منهم على القانون.
فالابتزاز مصطلح يعني عملية تهديد وترهيب الضحية بنشر صور لها، أو معلومات سرية تخصها مقابل دفع مبلغ مالي، أو إرغامها على القيام بعمل، سواء أكان العمل مشروعا أم غير مشروع، أو الامتناع عن القيام به. وانطلاقا من قوله تعالى: «وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» (190) سورة البقرة، وقوله: «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» سورة النور، وبناء على القاعدة الأصولية الأصل في المضار المنع، فالمنظم السعودي جرم الابتزاز في نظام الجرائم المعلوماتية بجميع أنواعه ووسائله، ونص على عقوبته بالمادتين الثالثة والثالثة عشرة، وأدخله من ضمن الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف وفقا لقرار وزير الداخلية رقم 2000، حيث يعاقب للحق العام بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتمتد العقوبة لتشمل الشريك بالتحريض أو المساعدة، وأجاز أيضا الحكم بمصادرة الوسيلة المستخدمة في عملية الابتزاز. ويجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة المطالبة بالحق الخاص وفقا لنظام الإجراءات الجزائية ويخضع الأمر لتقدير القاضي بحسب الجرم المرتكب ومقدار الضرر، وينعقد اختصاص النزاع للمحاكم الجزائية، وقد ورد بمجموعة الأحكام القضائية بوزارة العدل سوابق قضائية في الابتزاز بالمجلد الرابع والعشرين ص93.
ونظرا لخطورته فيجب علينا حماية أنفسنا ومن نحب كي لا نصبح من ضحاياه باتباع الآتي: عدم قبول صداقات من أشخاص غير معروفين، تجنب الرد على محادثات من مصادر غير معروفة، الامتناع عن مشاركة المعلومات الشخصية للغرباء، ورفض القيام بمكالمات فيديو مع الأشخاص الذين لا تربطك بهم صلة وثيقة.
وفي حال كنت ضحية للابتزاز، فلا تتجاوب مع المبتز ولو كنت تحت ضغط، فهو يبحث عن فريسة ضعيفة كي يمارس عليها الضغوط، لذلك لا تستسلم، لا تقم بتهديد المبتز أو المشادة الكلامية معه كي لا تجبره على تنفيذ ابتزازه، لا تحول أي مبلغ مالي؛ لأن مطالبه لن تنتهي بل سيطمع أكثر، وعليك في الحال إبلاغ الجهات المختصة: إما من خلال وزارة الداخلية عن طريق مراكز الشرطة، أو أبشر، أو تطبيق كلنا أمن. أو من خلال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن طريق الاتصال بالرقم الموحد 1909، أو عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي WWW.PV.GOV.SA، وأن تخبرهم بالمعلومات التي تتعلق بالمبتز، ووقائع جريمة الابتزاز، ومكان ووقت ارتكابها، والوسيلة المستخدمة في الابتزاز. والذين بدورهم سيتعاملون مع الأمر بكل سرية، وحذار من البلاغات الكيدية التي تعرض أصحابها للمساءلة القانونية.
فالابتزاز مصطلح يعني عملية تهديد وترهيب الضحية بنشر صور لها، أو معلومات سرية تخصها مقابل دفع مبلغ مالي، أو إرغامها على القيام بعمل، سواء أكان العمل مشروعا أم غير مشروع، أو الامتناع عن القيام به. وانطلاقا من قوله تعالى: «وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» (190) سورة البقرة، وقوله: «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» سورة النور، وبناء على القاعدة الأصولية الأصل في المضار المنع، فالمنظم السعودي جرم الابتزاز في نظام الجرائم المعلوماتية بجميع أنواعه ووسائله، ونص على عقوبته بالمادتين الثالثة والثالثة عشرة، وأدخله من ضمن الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف وفقا لقرار وزير الداخلية رقم 2000، حيث يعاقب للحق العام بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتمتد العقوبة لتشمل الشريك بالتحريض أو المساعدة، وأجاز أيضا الحكم بمصادرة الوسيلة المستخدمة في عملية الابتزاز. ويجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة المطالبة بالحق الخاص وفقا لنظام الإجراءات الجزائية ويخضع الأمر لتقدير القاضي بحسب الجرم المرتكب ومقدار الضرر، وينعقد اختصاص النزاع للمحاكم الجزائية، وقد ورد بمجموعة الأحكام القضائية بوزارة العدل سوابق قضائية في الابتزاز بالمجلد الرابع والعشرين ص93.
ونظرا لخطورته فيجب علينا حماية أنفسنا ومن نحب كي لا نصبح من ضحاياه باتباع الآتي: عدم قبول صداقات من أشخاص غير معروفين، تجنب الرد على محادثات من مصادر غير معروفة، الامتناع عن مشاركة المعلومات الشخصية للغرباء، ورفض القيام بمكالمات فيديو مع الأشخاص الذين لا تربطك بهم صلة وثيقة.
وفي حال كنت ضحية للابتزاز، فلا تتجاوب مع المبتز ولو كنت تحت ضغط، فهو يبحث عن فريسة ضعيفة كي يمارس عليها الضغوط، لذلك لا تستسلم، لا تقم بتهديد المبتز أو المشادة الكلامية معه كي لا تجبره على تنفيذ ابتزازه، لا تحول أي مبلغ مالي؛ لأن مطالبه لن تنتهي بل سيطمع أكثر، وعليك في الحال إبلاغ الجهات المختصة: إما من خلال وزارة الداخلية عن طريق مراكز الشرطة، أو أبشر، أو تطبيق كلنا أمن. أو من خلال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن طريق الاتصال بالرقم الموحد 1909، أو عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي WWW.PV.GOV.SA، وأن تخبرهم بالمعلومات التي تتعلق بالمبتز، ووقائع جريمة الابتزاز، ومكان ووقت ارتكابها، والوسيلة المستخدمة في الابتزاز. والذين بدورهم سيتعاملون مع الأمر بكل سرية، وحذار من البلاغات الكيدية التي تعرض أصحابها للمساءلة القانونية.