عندما نطرح قضية للنقاش أو نسلط الضوء على تجاوز لنظام أو نشير لمخالفة قانونية، فإننا نفعل ذلك لننبه المسئول وننتظر النتائج. لكن يبدو أننا بحاجة لمعاودة التذكير خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالمجلس البلدي لحاضرة الدمام الذي ما زال ساكنا مستكينا مستسلما وكأنه في غيبوبة لا ندري متى سيفيق منها. ربما تتذكرون ما طرحناه في هذه الصحيفة حول اعتماد أحد المخططات في الدمام دون عرضه على المجلس البلدي والحصول على موافقته، حينها تفاعل أحد الأعضاء واكتفى البعض منهم بالتأييد لما جاء في الطرح، واعتقدنا أننا حركنا المياه الراكدة وأن الباب للمناقشة سيفتح. لكن اعتقادنا لم يكن في مكانه، وما حدث لم يكن إلا كفورة قنينة «كولا» بعد رجها. ولهذا كان لا بد لنا من إعادة طرح القضية وتكرار السؤال عن كيفية اعتماد الأمانة مخططات لمستثمرين دون الرجوع للمجلس البلدي حسب ما تنص عليه اللوائح والأنظمة!؟.
الأمانة كيان له شخصيته الاعتبارية وغير مرتبط بمن جاء أو رحل، وعليه فإن طرح القضية من جديد يجب ألا يرتبط بأي تغييرات إدارية، مع أنني تمنيت لو أفادتنا الأمانة في حينه إن كانت قد اتخذت أي إجراء حول ما طرحناه قبل أسابيع، بدلا من ترك القضية دون توضيح وهو الأمر غير المقبول. ولكم تحياتي.
