سواليف

نحن في زمن الشفافية، ولهذا لم يعد مقبولا من أي جهة حكومية أن تصدر قراراتها بعيدا عن النور الذي يزيل الشك والريبة ويدعم موقفها. الوضوح لم يعد ترفا بل مطلبا ملحا ومن يرفضه أو يعترض عليه هو مثار شك ويستحق ما يناله من اتهام أو تشكيك.

 قبل أسبوعين أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إجراء مفاضلات بين المتقدمات للوظائف التي أحدثت بناء على الأمر الملكي الكريم وعددها تسعة وعشرون ألف وظيفة، كما أعلنت الوزارة عن معايير المفاضلة وهي معايير إذا ما تم تطبيقها على جميع المتقدمات فإنها ستكون عادلة ومنطقية، لكن الذي حدث هو أن الإعلان عن النتائج ومن تم تعيينهن ومن نشرت أسماؤهن لم يكن مدعما بالمعلومات المطلوبة التي تحدد أحقية كل من استحقت التعيين، وهو الأمر الذي أثار موجة من التشكيك في عدالة التعيين سرعان ما تحول إلى اتهامات بأن الواسطة لعبت دورها فتمت مجاملة بعض المرشحات على حساب أخريات. نفي الوزارة أو أي جهة أخرى لن يكون مفيدا ولهذا أقترح نشر البيانات كاملة باسم المعلمة وسنة التخرج ومعدلها والتخصص، حيث يمكن لأي شخص معرفة الحقيقة التي ستثبت إن كان شكه في محله أم أن اتهاماته باطله وليس في ذلك ما يغضب أي مسئول.    ولكم تحياتي