الفكرة الجوهرية من تفعيل «الحوار الاجتماعي» بين أطراف الإنتاج الثلاث بشكل سنوي هو أن الاقتصاد يحتاج إلى خلق «منصة مؤسسية» فاعلة تعزز النقاش المتبادل بين الأطراف، وذلك حتى يكون هناك توازن ديناميكي في سوق العمل وبناء توقعات مستقرة، ومن خلال هذه المنصة تكون هناك آليات لمراجعة السياسات وطرح التحديات بالإضافة لحل الخلافات قبل أن تتحول إلى أزمات.
الحوار الاجتماعي هو إطار مؤسسي للتشاور والتفاوض بين أطراف الإنتاج الثلاث حول قضايا سوق العمل والتنمية الاقتصادية، وشخصياً أرى أن هذا الحوار بمثابة «حوكمة» و«مراجعة استراتيجية» دورية لسوق العمل والتحديات التي يشهدها، ويعتبر من أهم المنصات الوطنية التي تجمع أطراف الإنتاج لبناء استقرار وعدالة ترفعان من كفاءة الاقتصاد وتحد من المخاطر، وبشكل مُبسط يُعتبر هذا الحوار أداة اقتصادية فعّالة لصناعة التوافقات وإدارة التحولات، بالإضافة لتقليل تكاليف النزاعات وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد.
بناءً على تجربتي الشخصية من حضور الحوار الاجتماعي لثلاث سنوات متتالية، كانت التجربة مميزة وليست كمناسبة شكلية، حيث شملت على أجندة واضحة للنقاش مبنية على بيانات ومؤشرات شفافة، وتمثيل حقيقي ومتوازن لأطراف الإنتاج الثلاث، ومخرجات قابلة للتنفيذ بجداول زمنية واضحة، وتقييم سنوي تفصيلي لجميع التوصيات السابقة، مما ينتج من ذلك رفع لمستويات «الثقة والتوافق» بين جميع الأطراف على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بتحسين كفاءة تخصيص الموارد في سوق العمل وتعزيز جاذبية الاستثمار وسمعة سوق العمل بالمملكة.
عندما نتطرق لمفهوم «الثقة والتوافق» في سوق العمل من خلال عدسة اقتصادية، فيعني ذلك أن هناك كفاءة تنظيمية ينتج منها تعاون أكبر في تطبيق الأنظمة وسرعة أعلى في اتخاذ القرارات، وهذا ما لمسته من أثر خلال مشاركتي في جلسات الحوار الاجتماعي على مدى الثلاث سنوات الماضية، حيث كانت هناك مكاسب متبادلة لجميع الأطراف مما يضمن الاستقرار والمرونة بالإضافة للحماية المتوازنة في سوق العمل، وكوجهة نظر شخصية أرى أن سوق العمل السعودي بهيكلته الحالية قادر على مواجهة أي أزمات غير متوقعة.
تعميق مشاركة أصحاب العمل والعمال بوصفهما طرفين مستقلين في صنع سياسات سوق العمل ينتج منه تصميم وتطبيق سياسات أكثر واقعية وفعالية، وهذا النهج يقلّص فجوات التنفيذ ويخفض تكاليف الامتثال، مما يؤدي إلى رفع معدلات الامتثال ويعزّز استقرار بيئة الأعمال، ويُحول سوق العمل إلى محرك فعّال للنمو الشامل والمستدام.
ختاماً؛ الحوار الاجتماعي السنوي ليس مجرد «لقاء روتيني» يجمع ممثلي أطراف الإنتاج الثلاث، بل يعتبر من منظور اقتصادي استثمار استراتيجي مؤسسي في استقرار سوق العمل وكفاءته، ويعتبر الآلية الأمثل لتحويل العلاقة الاقتصادية بين أطراف الإنتاج لنموذج تعاوني قائم على تفعيل المنفعة الجماعية، وهذا الحوار تزداد أهميته خاصة مع التحولات الكبيرة التي تقودها رؤية المملكة فيما يتعلق بسوق العمل، مما ينعكس على الاقتصاد السعودي بشكل عام.
مستشار موارد بشرية
[email protected]
