نهــج المملكــة بتوســيع خيــارات الاســتثمار ضمن السياسات الحديثة التي تسير عليها للنمــو الاقتصــادي والتنويــع التجاري وذلك من خلال خلـق قيمـة مشـتركة تجمـع بيـن الحوافـز الماليـة وغيـر الماليــة لإطلاق أنشطة اســتثمارية طويــلة المــدى فــي مشــاريع ذات كفــاءة وفعاليــة.
لذلك كثيرًا ما نجد أن أفــق الاســتثمار طويــل المــدى هــو أحد أبرز عوامل تمكيـن عمليـة شـراكة فعالـة بيـن القطاعيـن الخـاص والعـام، حيـث إن المشـاركة للقطـاع العـام هـي أسـاس يرتكــز إليــه ســائر المســتثمرين مــن القطــاع الخــاص فــي مراحــل لاحقـة لتعزيـز كفـاءة وإنتاجيـة هـذه الاسـتثمارات، ومن ذلك يواصل الاقتصاد السعودي نموه عبر قاعدة متوازنة تعزز من المرونة وبناء اقتصاد منتج يصب في الإنتاج العام وكفاءته ما يضمن قابلية المشاريع الممولة.
وقبل أيام توقع البنك الدولي في تقرير أحداث المستجدات الاقتصادية، نمو إجمالي الناتج المحلي في المملكة العربية السعودية بنسبة 2.8% في العام 2025 وبنسبة 4.5% في العام 2026. وكانت التوقعات السابقة للبنك، هي أن تحقق السعودية نموا بنسبة 5% في العام 2025 وبنسبة 4.8% في العام 2026، وقال البنك في تقرير تحت عنوان كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة بشكل طفيف في عامي 2025 و2026.
بحسب ما ذكر، نجد أن العديد من السياسات تسير وفق وتيرة تنموية تقود إلى زيادات تدريجية في الناتج المحلي وسط بيئة تنافسية جاذبة، عبر التنوع الريادي والمدن الاقتصادية والصناعات الإنشائية وتوفر الفرص المميزة مع استحداث قطاعات جديدة واعدة، من أجل اقتصاد مزدهر ومواصلة أدائية عالية .
