بيئة استثمارية أكثر جاذبية وقوة
اقتصادات العالم الواثقة من النمو والقادرة على تمكين المستثمرين؛ هي وحدها الاقتصادات القادرة على جذب الاستثمارات، وفتح أفق جديدة للاستثمار، والنجاح، والإبداع.. وفي السعودية نشهد ولله الحمد نمواً اقتصادياً متميزاً، وقدرةً على فتح أفق جديدة للاستثمار، الأمر الذي أسهم بشكل فعال وحيوي في زيادة أهمية تسويق الاستثمار، وإبراز المزايا التنافسية التي تحظى بها منظومة الاستثمار السعودية، وبيئتها الاستثمارية الجاذبة.
ويأتي قرار الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار؛ ليُجسّد الدعم والمساندة المستمرين من القيادة الرشيدة لمنظومة الاستثمار والبيئة الاستثمارية في المملكة... نحو ترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا استثماريًا عالمي المستوى، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز تنافسيته؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، وبما يتوافق مع خطط وبرامج وأهداف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.
تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار سيمكّن - بإذن الله -، الهيئة على أن تعمل كرافد مهمٍ يُعزز الجهود الوطنية المبذولة في دعم البيئة الاستثمارية، إذ ستعمل الهيئة بمهمة تسويق الفرص الاستثمارية، داخل المملكة وخارجها، وفي مختلف القطاعات، بالتعاون والشراكة مع جميع الجهات القائدة لهذه القطاعات، مع تسليط الضوء على المزايا التنافسية والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين، وإبراز الفرص الاستثمارية المرتبطة بهم، بما يعكس التحول النوعي الذي تشهده المملكة نحو اقتصادٍ أكثر تنوعٍ واستدامة.
تعزيز الابتكار ونقل المعرفة
تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الاستثمارات الوطنية، ودعم المستثمرين الوطنيين؛ سيدعم النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل نوعية، ويعزز الابتكار ونقل المعرفة، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على استدامة التنمية في المملكة وتنافسية اقتصادها؛ لذلك يعتبر الاقتصاد السعودي في عالمنا اليوم أحد أكثر اقتصادات العالم قوة طموح.
ولعلي في هذا الجزء أركز على جانب تعزيز الابتكار ونقل المعرفة؛ إذ يمثل ذلك مرتكزاً قوياً لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، ويسهم بشكل مباشر في تعزيز معدلات نمو المحتوى المحلي، ويفتح أفق أوسع للاستثمار في قطاعات جديدة وواعدة؛ كقطاعات التقنية والتكنلوجيا والذكاء الاصطناعي، هذا بالإضافة للقطاعات الأخرى الحيوية كالقطاع الصناعي، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية، والبناء والتشييد وغيرها من القطاعات.
ختاماً.. التعريف بمزايا بيئة الأعمال في المملكة، التي تشمل الموقع الإستراتيجي الفريد، والبيئة التنظيمية الجاذبة، والبنية التحتية المتطورة، والقدرات المشهودة للمستثمرين السعوديين للدخول في شراكات دولية ناجحة، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة والنوعية في القطاعات الإستراتيجية مثل التقنية، والصناعة، والسياحة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والصحة، والتعليم، والتطوير العقاري وغيرها من القطاعات.. تمثل مرتكزاً مهماً لعمل الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
@shujaa_albogmi
