في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة يمكن تحقيق اختراقات استثمارية ضخمة، فالمبدأ الأساسي هو المصالح، وإذا كان كل دولار لدينا يعود علينا بمائتين، بحسب تصريح وزير المالية، فإننا في حالة استثمار يجد دعما وترحيبا من الإدارة الجديدة – القديمة، يمكن أن نحقق أكثر بما يعود لصالحنا ولصالحهم وذلك هو المعنى الحقيقي للشراكة والتحالف في مختلف المجالات التي تدعم تطور العلاقات الثنائية.
ومؤخرا ذكر وزير المالية السعودي أن الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة تتجاوز 770 مليار دولار، وبلغت استثمارات المملكة في سندات الخزانة الأمريكية 135.6 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، ومن جانبه لدى صندوق الاستثمارات العامة استثمارات تبلغ 26.7 مليار دولار في السوق الأمريكية، تتوزع على قطاعات مختلفة وحيوية، تشمل قطاعات التكنولوجيا والعقارات والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والسيارات الكهربائية والسياحة وغيرها.
ولنا أن نرى ضخامة الاستثمارات أيضا في إعلان صندوق «سوفت بنك» الذي تمتلك المملكة حصصا فيه، عن عزمه أن يكون جزءا من مشروع للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة تبلغ استثماراته 500 مليار دولار، وذلك إلى جانب الاستثمار الأجنبي الأمريكي المباشر في الاقتصاد الوطني، ما يضعنا أمام صورة متكاملة لإمكانية الانفتاح في اقتصاد يمكن أن يضاعف أي دولار يُستثمر فيه ويحظى برعاية إدارة لديها ترحيب كبير بما يأتي من المملكة وتدعمه.
تظل أمريكا بوابة كبيرة للاستثمار وفرصة عظيمة لنقل التقنيات والتبادل العلمي والتجاري، ومع إدارة منفتحة على التعاون وتطوير العلاقات بلا حدود يمكن إنجاز الكثير الذي يحقق مصالحنا ويعود علينا بالفائدة إذ لا خسارة - بإذن الله - في استثمار بالاقتصاد الأول في العالم وكثير من الدول تتطلع لأن تجد نصف فرصة مفتوحة لمثل هذه الاستثمارات والشراكة الفاعلة.
@MesharyMarshad
