كاميرات المراقبة ليست فيلماً سينمائياً!

- مع التطور الملحوظ في كافة أشكال الحياة وبما في ذلك تطور المفاهيم الاجتماعية لكثير من الأمور، نلاحظ وبشكل متواز أنه قد زاد الاهتمام بأنواع واقتناء كاميرات المراقبة بمختلف أنواعها، سواء من الجانب الشخصي المتمثل بقيام الأفراد بوضع كاميرات المراقبة على بيوتهم وسياراتهم وغيرها من أملاكهم الخاصة بقصد حمايتها ومعرفة أي خطأ قد يقع فيها، أو على مستوى المؤسسات والجهات في القطاعين العام والخاص في الدولة بغرض حفظ الأمن والحقوق وتتبع أي تجاوز أو مشكلة قد تحدث.
- لا شك بأننا ندرك أهمية وجود الكاميرات في الأماكن العامة والخاصة لما في ذلك من دفع للأذى، واستتباب للأمن، والتعرّف على مسببات أي مشكلة، وشخصياً أستفيد كثيراً من كاميرات المراقبة لإثبات أي تعدٍ يحصل أثناء القيادة مثلاً من خلال الكاميرات الموجودة بالسيارة، وكذلك رأيت أهمية هذه الكاميرات لزميلاتي الموظفات الأمهات، حيث تمكنهن من متابعة أطفالهن في البيوت بشكل يدعوهن للاطمئنان، ويحد من فرصة تعرض الأطفال للأذى في غياب أمهاتهم.
-هذه الكاميرات كأي اختراع تقني تعد سلاحاً ذو حدين، لذا استلزم الأمر وجود حوكمة تمنع حدوث مشاكل أكبر عند سوء استخدام كاميرات المراقبة، وتنظم جميع ما يتعلق بها، بدءًا من مورديها مروراً بالأماكن المحظور تركيب كاميرات مراقبة فيها وانتهاءً بالمخالفات والغرامات المترتبة عند سوء استخدامها.. ومن القصص التي نشاهدها ما يقوم به البعض من تصوير لتسجيلات كاميرات المراقبة وتسريبها على مواقع التواصل الاجتماعي أو على أقل تقدير إرسالها إلى الأصدقاء عبر المجموعات الخاصة! مما قد يفاقم المشكلة أو يزيد من تعقيد الحادث ويفسد التحقيقات.
-وقد لا يدرك كثيرون أنه يوجد مرسوم ملكي منذ العام 2022م عن تركيب جميع الجهات في المملكة للكاميرات الأمنية، كما أن المرسوم يوضح الفئات التي يحق لها الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة عند وقوع أي حادث أمني ويشدد على سرية هذه التسجيلات، وذلك أيضاً بحسب الرسائل التوعوية التي تصدر عن وزارة الداخلية ضد الاستخدام الخاطىء لكاميرات المراقبة.
-السماح بتركيب كاميرا لا يعني السماح باستباحة خصوصية الآخرين والتشهير بهم بسبب أو دون سبب، بل هي وسيلة من وسائل حفظ الأمن المتعددة في حال وقوع أي حوادث – لا سمح الله -.
@maiashaq