معا نكافح التسول.. ونحمي أمن الوطن

ظاهرة التسول من أخطر الظواهر التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات، وهي ظاهرة عالمية انتشرت في معظم دول العالم، وللتسول أنواع عديدة منها التسول المباشر، وغير المباشر، والإجباري، والاختياري، والموسمي، والعارض، وتسول الشخص القادر، والشخص غير القادر، وغيرها.
يسهم نظام مكافحة التسول في الحد من ظاهرة التسول، وأثرها على المجتمع ومتابعة المتسولين ودراسة حالاتهم، والقضاء على الوسائل والطرق التي تستغل هذه الظاهرة، فيما تكمن أهميته في التأكد من إيصال المساعدات إلى محتاجيها بالشكل السليم، حيث يتضمن المشروع عقوبات من شأنها المساهمة بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة ومعالجتها.. وحماية المجتمع من كل من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدا أو عينا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.
حظر نظام مكافحة التسول كافة صوره وأشكاله مهما كانت مسوغاته، حيث تلقي وزارة الداخلية القبض على المتسولين، ثم تتم إحالة المتسول للجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام، لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه.. وذلك بهدف حماية المجتمع من الأخطار الجسيمة الناجمة عن هذه الظاهرة.
المتسولون يحترفون الاتجار بالبشر، ويصرفون ما يتم جنيه من أموال في قنوات مجهولة قد تكون لجهات معادية للوطن، فعليه يكون دعم المتسولين بقصد أو بدون قصد مساعدة على استمرار وانتشار أعمالهم غير القانونية.. فالرهان يتجدد على وعي المجتمع واستدراكه أن التسول جريمة يعاقب عليها القانون بالتالي فإن المبادرة بالإبلاغ عن حالات التسول واجب وطني لحماية البلاد من هذه الظاهرة التي تعاني منها مختلف الدول وتشوه الشكل الحضاري للمجتمع، وتدار معظم عمليات التسول من قبل عصابات منظمة من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل عبر استغلال العواطف واستغلال الأطفال والنساء وكبار السن في التسول مما يعتبر من جرائم الاتجار بالبشر.
منح الأموال النقدية للمتسول مخاطرة، فعلى من يبتغي بعطائه المثوبة من الله أن يتحقق من وصولها إلى من يستحقها عبر الجهات المعتمدة.. معا نكافح التسول.. ونحمي أمن الوطن.