أغلب الوكلاء لا يعمل دراسة وافية عن حجم السوق والاحتياج الفعلي للصيانة محاولاً تقليل الصرف إلى أكبر قدر ممكن على حساب المستهلك، الذي ينتظر عدة أيام بسبب تعطل السلعة وعدم قدرته على إيجاد الفني البديل إلا من خلال الوكيل، وفي المقابل لا يجد تجاوباً من التاجر، الذي يماطل في تقديم صيانته ـ برغم ارتفاع أسعارها ـ لو ضربنا مثلاً لذلك في مدينة الرياض نجد أن أغلب الوكالات في كل أنواع السلع، التي تباع بكثرة، لا يوجد لها سوى مركز صيانة واحد وعدد محدود من الفنيين لا يغطون طلبات الزبائن.
عندما يتعطل الباب الكهربائي والسيارات بداخله أو المكيف في هذا الحر الشديد ما ذنب المستهلك في عدم تقديم الصيانة الفورية، وهل من حقه التقدم بشكوى حول هذا الموضوع لوزارة التجارة لعدم وجود البديل القادر على إنجاز المشكلة؟، كما أن احتكار القطع لدى الوكيل يمنع المستفيد من الذهاب إلى أي فني خارج شبكته خلاف أن هناك ـ ربما ـ تعليمات لفنييهم بإيهام الزبون بأنه إذا لجأ لفني خارجي سيتحمل المشكلة وتزداد التكاليف.
يفترض كحل سريع إلزام الوكيل بتأمين سلعة بديلة مؤقتة لحين الانتهاء من إصلاح السلعة التالفة أو عمل الصيانة بشكل فوري دون تأخير أو يتم احتساب غرامات تأخير بدءًا من طلب الصيانة ليصبح خدمات ما بعد البيع حقيقة وليس شعارات.
@almarshad_1
