اجتماع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يوم أمس، مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك مورغان - ستانلي، حيث استعرض سموه معه الفرص الواعدة في المجالات المصرفية والاستثمارية بالمملكة، وفقا لمعطيات رؤية المملكة الطموح 2030 إضافة إلى تطرق سموه إلى الخدمات والمنتجات الاستثمارية التي يقدمها بنك مورغان - ستانلي بالمملكة، هذا الاجتماع يرسم واحدة من الطرائق المتعددة للاستثمار بالمملكة لصناعة المستقبل الاقتصادي المتغير والمتجدد، كما أن المملكة ماضية قدما للاستثمار مع كبريات الشركات الأمريكية نظير توافر البيئة الاستثمارية الخصبة والفرص الواعدة بالمملكة.
ولا شك أن أي مراقب اقتصادي لمجريات ما يحدث في المملكة من متغيرات متلاحقة، منذ انطلاق الرؤية الطموح 2030 سوف يدرك دون مشقة أو عناء تلك التحولات المشهودة والجذرية التي حدثت في كافة القطاعات الجديدة، وفتحها أمام المستثمرين الأجانب كخطوة فاعلة أدت تلقائيا إلى دفع اقتصاد المملكة إلى المرتبة الثامنة عشرة عالميا، وهي مرتبة جاءت وفقا لجهود مثمرة أدت الى تشجيع كبار المستثمرين الأمريكيين للاستثمار داخل المملكة، ومازالت الفرص متاحة أمام الأجانب للاستثمار في العديد من القنوات الاقتصادية والثقافية والتجارية ونحوها.
وقد اتضحت تلك التوجهات التي طرحتها المملكة أمام المستثمرين في الكلمة الضافية التي ألقاها معالي وزير التجارة في افتتاح أعمال «منتدى قادة الأعمال الأمريكيين والسعوديين» يوم أمس بالعاصمة الأمريكية، حيث تبلورت أبعاد التعاون السعودي الأمريكي في العديد من القنوات لاسيما الاقتصادية والتجارية منها، والأجواء متاحة لمزيد من التعاون بين البلدين الصديقين نظير ما يربطهما من علاقات تاريخية طيبة بدأت منذ تأسيس الكيان السعودي الشامخ، وحتى العصر الميمون الراهن تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
تلك العلاقات الوشيجة تمهد بطبيعة الحال لقيام سلسلة من التعاونيات والشراكات المثمرة بين المملكة والولايات المتحدة، لاىسيما أن المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المملكة لبناء اقتصادها الجديد تدفع لقيام تعاون استثماري شامل بين البلدين الصديقين، وتلك المتغيرات تستهدف تنويع مصادر الدخل وفتح باب الفرص الاقتصادية في العديد من القطاعات لتطوير التجارة والاستثمار، والمملكة زاخرة بفرص الاىستثمار في العديد من القطاعات، وتلك فرص سوف تعود بالقطع من خلال عمليات الاستثمارالمنشودة إلى تحقيق سلسلة من المصالح المشتركة بين البلدين.
