إذا لم تضبط الجهات الرقابية وعلى رأسها وزارة التجارة أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وأجور العمالة في ورش السيارات وبيع قطع غيارها واكسسواراتها، فإن المواطن سيدفع أي رسوم على العامل أو أفراد أسرته برفع سعر الأيدي العاملة، هذا ليس كلام «الغواص» ولكنه نداءات لبعضهم في وسائل التواصل الاجتماعي وتلميحات بأن أي زيادة في الرسوم سيدفعها المواطن! شاء من شاء وأبى من أبى، وستكون هناك فروق في الأسعار بين المواطن والمقيم، ولا يمكن التعميم فهناك من الإخوة الوافدين من يرى أنهم شركاء في هذا البلد ويعلنون حق الدولة في زيادة أي رسوم ويحترمون القوانين الموضوعة في ظل ما يشهده العالم من ركود اقتصادي، ويرون أنها زيادة طفيفة لا تؤثر عليهم ولا على أسرهم.
