مخططات الجبيل يا وزارة العدل

 عندما حضرت أحد المجالس قبل يومين لفت انتباهي النقاش الدائر بين الحضور حول الضرر الذي يعانيه بعض المواطنين من عدم إفراغ كتابة عدل محافظة الجبيل أراضي العديد من المخططات العمرانية في المحافظة. وقد دفعني الفضول للإنصات باهتمام لحديث المشاركين وسماع وجهة نظر كل واحد منهم، وكذلك الوقوف على ردود أفعالهم كي أصل إلى فهم تام لما يجري، ولعلي أجد أيضاً في حديثهم ما يشجع على طرحه وإيصاله للمسؤول والمساهمة في حل هذه المشكلة.ان ما يزيد هذه المشكلة غموضاً هو أن الأراضي المعنية ظلت قبل إيقاف البيع والشراء عنها تباع وتشترى طوال أربعين عاماً تقريباً حتى أن بعضها قد تداولتها الأيدي عشرات المرات بين البيع والشراء، كما أن أراضي تلك المخططات تم البناء فيها منذ سنوات. أن المشكلة تعود الى أكثر من عام تقريباً عندما منعت كتابة العدل إفراغ أراضي العديد من المخططات في المحافظة وتوقفت حركة البيع والشراء في هذه المخططات الأمر الذي عطل مصالح المواطنين دون قناعة بالأسباب والدوافع لهذا الإجراء مع أن البعض يرجع إيقاف البيع والشراء في هذه المخططات إلى خطاب تلقته كتابة العدل من الأمانة دون توضيح الأسباب والدوافع. والبعض الآخر حمل كتابة العدل بالمحافظة كامل المسؤولية عن ذلك. ان ما يزيد هذه المشكلة غموضاً هو أن الأراضي المعنية ظلت قبل إيقاف البيع والشراء عنها تباع وتشترى طوال أربعين عاماً تقريباً حتى أن بعضها قد تداولتها الأيدي عشرات المرات بين البيع والشراء، كما أن أراضي تلك المخططات تم البناء فيها منذ سنوات. وقوع مشكلة في أي مجال أمر وارد وحدوث أخطاء في عمل ما وارد أيضاً، بل إن بعض القرارات يمكن أن تكون مناسبة لمرحلة ما ، ولا تناسب مرحلة أخرى، لكن أن يتضرر المواطنون بسبب إجراءات غير واضحة الأسباب والدوافع، فالأمر يحتاج إعادة نظر، خاصةً أن بعض المواطنين قد اشترى أرضا في هذه المخططات قبل قرار الإيقاف، ليتكسب منها أو ليعمرها .. فما ذنبه؟؟ ولا يغيب عن أذهان أصحاب الشأن ما يمكن أن يترتب على هذا الإيقاف من آثار اقتصادية وتعطيل عجلة البيع والشراء في مجال العقار. التساؤلات: من المسؤول عن حدوث هذه المشكلة؟ ومن صاحب هذا القرار؟ وما مبرراته؟ بقي أن نقول: ليس لدينا ما يمكن أن نضيفه حول هذا الأمر سوى أن أصحاب تلك الأراضي من المواطنين المتضررين في انتظار أن تمتد إليهم أيادي المعنيين في وزارة العدل وفي مقدمتهم معالي وزير العدل الشيخ محمد العيسى بمبادرة تحمل الحل الناجع الذي يضمن إعطاء كل ذي حق حقه.