قرارات مرسي ومحاولة التفرد بالسلطة
إلا أن هذه الأحداث لا يمكن فصلها عن الأحداث السابقة بداية من قرار إعادة مجلس الشعب «البرلمان» المنحل في 8 يوليو والذي يهيمن عليه تيار الإسلام السياسي والتي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية انتخاباته، معتبرة أن تكوين المجلس بكامله «باطل منذ انتخابه وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر» مما أدخل الرئيس في صدام مع القضاء وفي مواجهة مباشرة مع «المجلس العسكري»
فهذا الرئيس المنتخب بأغلبيه لا تتجاوز 51٪ من الأصوات ولم يمر عليه في السلطة سوى ما يقرب من خمسة أشهر أدخل مصر في أزمات ومعارك حقيقة مع كل السلطات في انقلاب كامل على قضية الثورة وانقلاب كامل على المسار الديمقراطي في سبيل احتكار السلطة وإقامة دولة الإخوان المركزية.والمعارضة المدنية بكافة اقطابها الرئيسية المتمثلة في محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى ونادي القضاة ثم أردف هذا القرار بقرارات إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي قلص فيه العسكر صلاحيات الرئيس وإقالة كبار قادة الجيش المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق سامي عنان في 12 أغسطس عقب عملية قتل جنود مصريين على الحدود مع إسرائيل على أيدي «جهاديين» متشددين والتي استطاع من خلالها أن يزيح رأس المؤسسة العسكرية والتي تولت مقاليد الأمور منذ 11 فبراير 2011 بعد تنحية الرئيس السابق حسني مبارك. مرورا بقرار عزل النائب العام عبدالمجيد محمود في 11 اكتوبر 2012 في محاولة متكررة لاستباحة السلطة القضائية بعد الاحتجاجات على الأحكام الخاصة بقتلة متظاهري ثورة 25 يناير فيما يعرف إعلامياً بـ»موقعة الجمل» في بداية فبراير 2011 والتي أصدرت أحكاما قضائية ببراءة المتهمين من كبار رجال الشرطة ورموز نظام الحكم السابق. والذي قاد إلى مواجهة مباشرة بين عدد كبير من القضاة والقوى السياسية من ناحية ورئاسة الجمهورية والإخوان المسلمين من ناحية أخرى. وانتهاء بالقرارات الاخيرة (الإعلان الدستوري) والذي أدين من كافة القوى السياسية والنقابية باستثناء التيار السلفي والإخوان المسلمين باعتباره اغتيالا للديمقراطية وسيادة القانون ومحاولة لصنع ديكتاتور جديد. أربعة أحداث تعكس بوضوح قضيتين متلازمتين تتعلق بذات الحركة التي ينتمي إليها الرئيس (حركة الإخوان المسلمين) والتي هي امتداد لقراراته وسياساته وهي استخدام الخطاب الديني والسعي إلى التفرد بالسلطة من خلال تغيير موازين القوى. فهذا الرئيس المنتخب بأغلبيه لا تتجاوز 51٪ من الأصوات ولم يمر عليه في السلطة سوى ما يقرب من خمسة أشهر أدخل مصر في أزمات ومعارك حقيقة مع كل السلطات في انقلاب كامل على قضية الثورة وانقلاب كامل على المسار الديمقراطي في سبيل احتكار السلطة وإقامة دولة الإخوان المركزية وهو بذلك يعيد تكرار تجارب سلفه سواء ما فعله الخميني وزمرته في إيران الذي كان يتغنى بالديمقراطية في فرنسا وانتهى به المطاف الى احتكاره للحكم باسم الديمقراطية أو ما فعله الترابي بجبهته الإسلامية في السودان التي انقلبت على الديمقراطية أو ما فعلته حماس عندما انقلبت على السلطه في غزة.وبالتالي أعتقد ان لم تتجاوز حركة الإخوان والتي ينتمي إليها الرئيس كما ذكرنا معضلة المغالبة والصدام بدل المشاركة لتحقيق التوافق الوطني فإن هذا سوف يفتح الباب لمفاقمة عدم الاستقرار السياسي والدخول إلى مرحلة من مراحل لبننة مصر.