المعاناة المالية والعمالة المنزلية
وتكاليف الاستقدام الذي وصل لعشرين الف ريال اضف اليها رواتبها واعاشتها ومتطلباتها من علاج وخلافه انها اعباء أثقلت كاهل الكثير خاصة بعد توقف التأشيرات لبعض الجنسيات وطول الانتظار للمسموح لهم بما يقارب سنة وسنتين وخاصة التأشيرات المدفوعة وكلنا امل ان يكون لشركات الاستقدام المرخص لها حديثا دور فاعل وسريع في المعالجة وان يكون النقاش فيها بأسلوب يحمي حقوق كل الأطراف وخاصة ان موضوع قيام الشركات ليس له ارتباط بمعاملات سابقة ويجب على الشركات التي سوف تتولى جلب العمالة ان يكون لديها فئات للأسر التي تحتاج العمالة حسب الدخل وعدد الاسرة وحجم المنزل لان الرواتب والمبالغ التي سوف تعتمدها الشركات لا يستطيع دفعها الجميع وخاصة اصحاب الدخل المتوسط والمحدود فكما تابع الجميع ما نشر في الصحف المحلية ان الرواتب سوف تصل الى مبلغ الف وأربعمائة وثمانين ريالا تودع في حساب الشركه كل شهر مع مقدم سبعة آلاف تدفع مقدما للتأشيرة والتأمين وغيرها.
كلنا امل ان يكون لشركات الاستقدام المرخص لها حديثا دور فاعل وسريع في المعالجة وان يكون النقاش فيها بأسلوب يحمي حقوق كل الأطراف وخاصة ان موضوع قيام الشركات ليس له ارتباط بمعاملات سابقة ويجب على الشركات التي سوف تتولى جلب العمالة ان يكون لديها فئات للأسر التي تحتاج العمالة حسب الدخل وعدد الاسرةفلو حسبنا التكاليف خلال سنتين ستكون باهظة وخاصة لمن هم بأمس الحاجة كالعجوز والمتقاعد والمريض والعاجز والمعاق وأصحاب الدخل البسيط الذي لا يسد الحاجات الاساسية في امور الحياة اليومية لذلك كلنا امل ان يكون من ضمن بنود تلك الشركات أسعار خاصة لكل مجموعة حسب الوضع الاسري والقدرة المالية بداية من سعر التأشيرة الى كل ما يتعلق بتكاليف التأشيرة وملحقاتها وليكن ذلك بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية وخاصة للاسر التي دخلها لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال ولديها اطفال وعجوز او مرضى ومعاقون لان الاحتياج لتلك الفئة ضرورة وليس ترفا.من اجل ذلك يجب ان يتم حل تلك المعضلة التي كلفت الجميع من كل الجوانب واهمها القضاء على المتاجرة بالتأشيرات كما صرح وزير العمل ومتابعة مكاتب التأجير والعمل على انهاء مشكلة التأشيرات المدفوعة الثمن والتكاليف للمكاتب الداخلية والخارجية فالوضع يحتاج الى حلول شاملة لكل الامور المعلقة ووضع حد للمتلاعبين في عملية تأمين تلك العمالة لان هذه الشركات يجب ان تعمل على تلافي كل السلبيات بداية من الهروب الى الحد من المبالغة في الاسعار ويجب ان يكون لهذه الشركات دور اساسي في الحد من المبالغة في التكاليف التي ارهقت الجميع وانهاء المعاناة المالية لكل الاطراف فهل نأمل حماية شاملة للكافل والمكفول نتمنى ذلك.