* لماذا لم تتوقف التساؤلات حول التوسعات الزراعية، خلال العقود الماضية وحتى اليوم؟ هل تتكرر وتتعاظم كمًّا وكيفًا؟ هل هناك تعامٍ وتجاهل في ظل الحقائق الناتجة عن توسعاتها المضرة؟ هل توقف دفق حقائق تأثيراتها السلبية على المياه الجوفية؟ بماذا نفسّر هبوط مناسيبها في جميع مناطق المملكة؟ ماذا يعني أيضًا جفاف العيون الفوارة التاريخية في كل المناطق؟
* هل شكَّلت وتشكّل التوسعات الزراعية العشوائية خطرًا على مستقبل المياه الجوفية؟ هل توجد معايير -غير التي نعرفها- لدى الوزارة تجعلها تطلق قياد التوسعات الزراعية دون قيد وقلق على نضوب المياه الجوفية؟ هل لغياب البحث العلمي لجامعاتنا -أقصد البحث الموجه - تأثير إستراتيجي سلبي على استنزاف المياه الجوفية؟ هل لغياب بحوث تخصصات كليات الزراعة -والموجهة أيضًا- تأثير سلبي على الزراعة وشؤونها؟ ماذا يشكّل طرح الأسئلة الإستراتيجية لراسمي السياسات الزراعية والمائية وخططها المستدامة؟ هل لديهم القدرة على طرحها؟
* أكرر.. هل غابت المشاكل والتحديات الزراعية والمائية عن الباحثين والعلماء في الجامعات السعودية ذات العلاقة؟ هل استعانت الوزارة ذات العلاقة بالجامعات لمواجهة تحديات التنمية الزراعية، أم أن مكاتب الخبرة، وامبراطوريات الاستشارات الباحثة عن الثراء، حلّت محلها؟ هل الأمر كذلك؟ وإذا كان كذلك، فلماذا؟
* الجامعات السعودية غنية بالباحثين، والكفاءات العلمية المشهود لها عالميًّا. الجامعات السعودية قادرة على تشكيل فرق البحث العلمي من تخصصات مختلفة، لتشخيص المشاكل وتحديد الاحتياجات وتطوير الأدوات والأساليب بعيدًا عن مناهج الاجتهادات والمصالح الخاصة. هل منهج الاستعانة بعلماء -وبشكل فردي- من الجامعات كمستشارين -تشرف عليهم الوزارة وتوجههم- خطأ علمي يزيد الطين بلة؟ هل ستظل روح مصالح الوطن الزراعية والمائية معلقة بمصالح الأشخاص؟ وإذا كان الأمر كذلك إلى متى يستمر هذا المنهج؟
* عندما تكون مصالح الوطن ومستقبله المائي والزراعي خطًا أحمر، فهل ستكون التوجهات مختلفة؟
* متى يتم فرض الاستعانة بالجامعات السعودية ومراكزها البحثية، لرسم السياسات الزراعية وتوسعاتها وفق ظروف المملكة البيئية والمائية والاقتصادية؟ الجامعات السعودية قادرة على تفعيل وتوظيف عوامل النجاح واستدامته. الجامعات السعودية قادرة على تشكيل فرق البحث العلمية الأكثر كفاءة ونزاهة ومصداقية وفق قواعد علمية بعيدًا عن التوجهات الشخصية واجتهاداتها المضرة.
* إن الجامعات السعودية وفق خبراتها التراكمية الثرية بالتخصصات المختلفة تشكل قوة علمية ضاربة؟ الجامعات السعودية مورد علمي، فهل تم استثمارها لمواجهة تحديات التنمية الزراعية؟ هل أحدث غياب الجامعات السعودية -على سبيل المثال- فجوة الاندفاع في زراعة القمح وأيضًا فشل استدامة زراعته؟ هل توقفت تجاوزات واجتهادات الطفرة الزراعية، رغم وجود أهداف واضحة لخطط التنمية السابقة وتحذيراتها وتوصياتها؟
* إن استدامة طرح الأسئلة في جميع مراحل التوسعات ضرورة ومنفعة، فهي أشبه بفتح نوافذ تجديد الهواء في المنازل. طرح الأسئلة منهج علمي يثير الأفكار حول حقائق وضع واقع قطاع الزراعة، وأيضًا يحدد تأثيراته على وضع وحالة المياه الجوفية ومستقبلها.
* إذا كانت الدروس والعِبَر في مراحل الطفرة، تقول: لم يتم تحقيق الكثير من التوجهات، والأهداف التي كانت خلف إصدار التسهيلات المادية في قطاع الزراعة. وهذا ما ثبت في كتابي بعنوان: التوسع في زراعة القمح والشعير والأعلاف خلال خطط التنمية الخمس الأولى (1970 – 1995م)، وأثره على المياه الجوفية في المملكة العربية السعودية.
* أمام الدروس والعِبَر يطفو السؤال التالي: هل الوضع ما زال قائمًا؟ الجواب ببساطة: نعم. وهذا مشروع إعادة تأهيل المدرجات الزراعية في مناطق الجنوب الغربي خير شاهد. مشروع يجشع على الزراعة ويتجاهل تغذية المياه الجوفية. مشروع يزيد من قسوة استنزاف المياه الجوفية، وإهدار الأموال. وهناك أيضًا شواهد أخرى من استمرار التوسعات الزراعية في مناطق الصخور الرسوبية بأشكال جديدة، عنوانها: زراعات التباهي على حساب المياه الجوفية التي لا تُقدَّر بثمن. ويستمر الحديث بعنوان آخر.
twitter@DrAlghamdiMH
* هل شكَّلت وتشكّل التوسعات الزراعية العشوائية خطرًا على مستقبل المياه الجوفية؟ هل توجد معايير -غير التي نعرفها- لدى الوزارة تجعلها تطلق قياد التوسعات الزراعية دون قيد وقلق على نضوب المياه الجوفية؟ هل لغياب البحث العلمي لجامعاتنا -أقصد البحث الموجه - تأثير إستراتيجي سلبي على استنزاف المياه الجوفية؟ هل لغياب بحوث تخصصات كليات الزراعة -والموجهة أيضًا- تأثير سلبي على الزراعة وشؤونها؟ ماذا يشكّل طرح الأسئلة الإستراتيجية لراسمي السياسات الزراعية والمائية وخططها المستدامة؟ هل لديهم القدرة على طرحها؟
* أكرر.. هل غابت المشاكل والتحديات الزراعية والمائية عن الباحثين والعلماء في الجامعات السعودية ذات العلاقة؟ هل استعانت الوزارة ذات العلاقة بالجامعات لمواجهة تحديات التنمية الزراعية، أم أن مكاتب الخبرة، وامبراطوريات الاستشارات الباحثة عن الثراء، حلّت محلها؟ هل الأمر كذلك؟ وإذا كان كذلك، فلماذا؟
* الجامعات السعودية غنية بالباحثين، والكفاءات العلمية المشهود لها عالميًّا. الجامعات السعودية قادرة على تشكيل فرق البحث العلمي من تخصصات مختلفة، لتشخيص المشاكل وتحديد الاحتياجات وتطوير الأدوات والأساليب بعيدًا عن مناهج الاجتهادات والمصالح الخاصة. هل منهج الاستعانة بعلماء -وبشكل فردي- من الجامعات كمستشارين -تشرف عليهم الوزارة وتوجههم- خطأ علمي يزيد الطين بلة؟ هل ستظل روح مصالح الوطن الزراعية والمائية معلقة بمصالح الأشخاص؟ وإذا كان الأمر كذلك إلى متى يستمر هذا المنهج؟
* عندما تكون مصالح الوطن ومستقبله المائي والزراعي خطًا أحمر، فهل ستكون التوجهات مختلفة؟
* متى يتم فرض الاستعانة بالجامعات السعودية ومراكزها البحثية، لرسم السياسات الزراعية وتوسعاتها وفق ظروف المملكة البيئية والمائية والاقتصادية؟ الجامعات السعودية قادرة على تفعيل وتوظيف عوامل النجاح واستدامته. الجامعات السعودية قادرة على تشكيل فرق البحث العلمية الأكثر كفاءة ونزاهة ومصداقية وفق قواعد علمية بعيدًا عن التوجهات الشخصية واجتهاداتها المضرة.
* إن الجامعات السعودية وفق خبراتها التراكمية الثرية بالتخصصات المختلفة تشكل قوة علمية ضاربة؟ الجامعات السعودية مورد علمي، فهل تم استثمارها لمواجهة تحديات التنمية الزراعية؟ هل أحدث غياب الجامعات السعودية -على سبيل المثال- فجوة الاندفاع في زراعة القمح وأيضًا فشل استدامة زراعته؟ هل توقفت تجاوزات واجتهادات الطفرة الزراعية، رغم وجود أهداف واضحة لخطط التنمية السابقة وتحذيراتها وتوصياتها؟
* إن استدامة طرح الأسئلة في جميع مراحل التوسعات ضرورة ومنفعة، فهي أشبه بفتح نوافذ تجديد الهواء في المنازل. طرح الأسئلة منهج علمي يثير الأفكار حول حقائق وضع واقع قطاع الزراعة، وأيضًا يحدد تأثيراته على وضع وحالة المياه الجوفية ومستقبلها.
* إذا كانت الدروس والعِبَر في مراحل الطفرة، تقول: لم يتم تحقيق الكثير من التوجهات، والأهداف التي كانت خلف إصدار التسهيلات المادية في قطاع الزراعة. وهذا ما ثبت في كتابي بعنوان: التوسع في زراعة القمح والشعير والأعلاف خلال خطط التنمية الخمس الأولى (1970 – 1995م)، وأثره على المياه الجوفية في المملكة العربية السعودية.
* أمام الدروس والعِبَر يطفو السؤال التالي: هل الوضع ما زال قائمًا؟ الجواب ببساطة: نعم. وهذا مشروع إعادة تأهيل المدرجات الزراعية في مناطق الجنوب الغربي خير شاهد. مشروع يجشع على الزراعة ويتجاهل تغذية المياه الجوفية. مشروع يزيد من قسوة استنزاف المياه الجوفية، وإهدار الأموال. وهناك أيضًا شواهد أخرى من استمرار التوسعات الزراعية في مناطق الصخور الرسوبية بأشكال جديدة، عنوانها: زراعات التباهي على حساب المياه الجوفية التي لا تُقدَّر بثمن. ويستمر الحديث بعنوان آخر.
twitter@DrAlghamdiMH