تشهد المملكة تحولا رقميا كبيرا ومتسارعا منذ الإعلان عن رؤيتها لعام ٢٠٣٠م، ومع أحداث أزمة فيروس كورونا أثبتت المملكة تنافسيتها عالمياً في التحول الرقمي من خلال إطلاق العديد من المبادرات التقنية التي ساهمت في نجاح المملكة في مواجهة الأزمة، وكشاهد على الواقع أرى أن التحول الرقمي في الوقت الحالي أصبح وصفاً متلاصقاً للمملكة عند الحديث عن تطورها الاقتصادي أو عند الحديث عن تطور الحكومة الإلكترونية في العالم.
في مطلع شهر ديسمبر القادم «الرابع من ديسمبر» سيشهد السوق السعودي تحولا جديدا مع بداية تطبيق الفوترة الإلكترونية، ويمكن تلخيص هذا المشروع بأنه منظومة معالجة تستخدم فيها التقنية لتحويل إصدار الفواتير اليدوية والورقية إلى نسخ إلكترونية تتميز بالسرعة والكفاءة لتبادل البيانات وحفظ السجلات بين الأطراف التجارية ذات العلاقة، وسينقسم تطبيقه إلى مرحلتين؛ المرحلة الأولى «مرحلة الإصدار والحفظ»، والتي تعتبر مرحلة الأساس في تطبيق هذا المشروع قبل الانتقال للمرحلة التالية وهي «مرحلة الربط والتكامل» مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والتي ستبدأ مع مطلع عام ٢٠٢٣م.
منذ إطلاق رؤية المملكة؛ نجد هناك حرصا على تحسين تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالتحول الرقمي، وتحقيق المواءمة مع أفضل الممارسات العالمية الرائدة في هذا الجانب، ومشروع الفوترة الإلكترونية يعتبر من أهم المشاريع التي تقودها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تماشياً مع التحول الرقمي الكبير الذي تستهدفه المملكة لتحسين تصنيفها في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالتحول الرقمي.
إقرار الفوترة الإلكترونية له أهمية كبيرة في تعزيز المنافسة العادلة وحماية المستهلك بالإضافة لحفظ حقوق جميع الأطراف في التعاملات التجارية، وأيضاً ستلعب دورا كبيرا في حماية الاقتصاد المحلي، وتعتبر امتداداً للمبادرات التي تعمل عليها حكومة المملكة لمكافحة اقتصاد الظل والتستر التجاري والتصدي لهم، ومن خلال هذا المشروع سيكون هناك أثر إيجابي في زيادة نسبة الالتزام في تقديم الإقرارات الضريبية، مما يعني إحكام السيطرة على المجتمع الضريبي والمساهمة في ضم الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
المنشآت الخاضعة للائحة الفوترة الإلكترونية يجب عليها الاستعداد للتحول الرقمي بجميع متطلباته قبل تاريخ الانطلاق المُعلن في الرابع من ديسمبر، ويجب أن تحتوي حلولها التقنية آليات لمنع التلاعب أو العبث بالفواتير، وعليها التوقف عن إصدار الفواتير المكتوبة بخط اليد، والتأكد من وجود جميع عناصر الفاتورة الضريبية متضمنة رمز الاستجابة السريعة، ويجب أن تكون قادرة على اكتشاف أي محاولات للتلاعب في فواتير المبيعات، وكوجهة نظر شخصية أرى أن النجاح في تطبيق هذا المشروع في أي منشأة سيكون داعما لتلك المنشآت في إكمال تحولها الرقمي في باقي المجالات مما يعزز من قدرتها التنافسية في السوق، وسينعكس ذلك على قدرة تلك المنشآت في ضبط مؤشراتها المالية والمحاسبية مما يسهل عليها الحصول على الموافقات اللازمة عند طلب التمويل، وسيساهم في رفع كفاءتها الإنتاجية وتخفيض تكاليفها التشغيلية بشكل مستدام.
ختاماً؛ منظومة الفوترة الإلكترونية ستقضي على مشكلات عديدة عانى منها اقتصادنا لسنوات طويلة، وبنفس الوقت تطبيقها بالشكل الصحيح سيعزز من تواجد المنشآت في السوق خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر منها، وباختصار؛ تطبيق هذا المشروع يعتبر صمام أمان للمنشآت الملتزمة بالأنظمة والقوانين وحماية لها من المنافسة غير العادلة.
@Khaled_Bn_Moh
في مطلع شهر ديسمبر القادم «الرابع من ديسمبر» سيشهد السوق السعودي تحولا جديدا مع بداية تطبيق الفوترة الإلكترونية، ويمكن تلخيص هذا المشروع بأنه منظومة معالجة تستخدم فيها التقنية لتحويل إصدار الفواتير اليدوية والورقية إلى نسخ إلكترونية تتميز بالسرعة والكفاءة لتبادل البيانات وحفظ السجلات بين الأطراف التجارية ذات العلاقة، وسينقسم تطبيقه إلى مرحلتين؛ المرحلة الأولى «مرحلة الإصدار والحفظ»، والتي تعتبر مرحلة الأساس في تطبيق هذا المشروع قبل الانتقال للمرحلة التالية وهي «مرحلة الربط والتكامل» مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والتي ستبدأ مع مطلع عام ٢٠٢٣م.
منذ إطلاق رؤية المملكة؛ نجد هناك حرصا على تحسين تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالتحول الرقمي، وتحقيق المواءمة مع أفضل الممارسات العالمية الرائدة في هذا الجانب، ومشروع الفوترة الإلكترونية يعتبر من أهم المشاريع التي تقودها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تماشياً مع التحول الرقمي الكبير الذي تستهدفه المملكة لتحسين تصنيفها في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالتحول الرقمي.
إقرار الفوترة الإلكترونية له أهمية كبيرة في تعزيز المنافسة العادلة وحماية المستهلك بالإضافة لحفظ حقوق جميع الأطراف في التعاملات التجارية، وأيضاً ستلعب دورا كبيرا في حماية الاقتصاد المحلي، وتعتبر امتداداً للمبادرات التي تعمل عليها حكومة المملكة لمكافحة اقتصاد الظل والتستر التجاري والتصدي لهم، ومن خلال هذا المشروع سيكون هناك أثر إيجابي في زيادة نسبة الالتزام في تقديم الإقرارات الضريبية، مما يعني إحكام السيطرة على المجتمع الضريبي والمساهمة في ضم الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
المنشآت الخاضعة للائحة الفوترة الإلكترونية يجب عليها الاستعداد للتحول الرقمي بجميع متطلباته قبل تاريخ الانطلاق المُعلن في الرابع من ديسمبر، ويجب أن تحتوي حلولها التقنية آليات لمنع التلاعب أو العبث بالفواتير، وعليها التوقف عن إصدار الفواتير المكتوبة بخط اليد، والتأكد من وجود جميع عناصر الفاتورة الضريبية متضمنة رمز الاستجابة السريعة، ويجب أن تكون قادرة على اكتشاف أي محاولات للتلاعب في فواتير المبيعات، وكوجهة نظر شخصية أرى أن النجاح في تطبيق هذا المشروع في أي منشأة سيكون داعما لتلك المنشآت في إكمال تحولها الرقمي في باقي المجالات مما يعزز من قدرتها التنافسية في السوق، وسينعكس ذلك على قدرة تلك المنشآت في ضبط مؤشراتها المالية والمحاسبية مما يسهل عليها الحصول على الموافقات اللازمة عند طلب التمويل، وسيساهم في رفع كفاءتها الإنتاجية وتخفيض تكاليفها التشغيلية بشكل مستدام.
ختاماً؛ منظومة الفوترة الإلكترونية ستقضي على مشكلات عديدة عانى منها اقتصادنا لسنوات طويلة، وبنفس الوقت تطبيقها بالشكل الصحيح سيعزز من تواجد المنشآت في السوق خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر منها، وباختصار؛ تطبيق هذا المشروع يعتبر صمام أمان للمنشآت الملتزمة بالأنظمة والقوانين وحماية لها من المنافسة غير العادلة.
@Khaled_Bn_Moh