أطلق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تُعد إحدى الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث ستُمكّن هذه الإستراتيجية في رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، وتعزيز الاستثمار الأجنبي لتصل إسهاماته إلى 5.7 % من الناتج المحلي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7 %، إضافة إلى ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030، 5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك، و3 تريليونات من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستثمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية.
ونجد أن هذه الإستراتيجية هي مرحلة جديدة من الاستثمار وأدواته، حيث تؤكد الإستراتيجية ريادة المملكة في مجال بيئة الاستثمار وجاذبيته، وتُشكّل ملامح مرحلة مهمة في مسيرة تنويع اقتصاد المملكة، وستعطي المستثمرين الثقة في رفع نسبة الاستثمار وخلق بيئة تنافسية مع تنوع اقتصادي كبير، والجيد في ذلك هو إيجاد الآلاف من الوظائف للمواطنين، وأيضاً ستُشكل المرحلة القادمة من الإستراتيجية الوطنية للاستثمار تطوير خطط استثمارية تفصيلية للقطاعات في مجال الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجيستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية في ظل عمل دؤوب وإنجازات متوالية لصالح الوطن والمواطن واستثمار مكامن القوى في القطاع الصناعي والقطاعات المهمة، حيث تُعَد هذه المرحلة من مراحل الاسثمار الذهبية والقوة الناعمة، التي تحقق تطلعات القيادة الرشيدة في اقتصاد متنوع ومستدام، كما أن هذه الإستراتيجية تؤكد استمرار تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادره واستدامته والاتجاه نحو توسّع الإنفاق التريليوني فيه. فالمملكة تشهد حراكا سياسيا واقتصاديا محليا وخارجيا لا يتوقف.
إذن نجد أننا نشهد الآن مرحلة جديدة وانطلاقة كبرى وقوى اقتصادية تقودها المملكة نحو اقتصاد متين من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار وهو ما يعزز من إمكانات المملكة الاستثمارية، ويبرز اقتصادها ليكون ضمن أكبر اقتصاديات العالم بحلول 2030.
@HindAlahmed
ونجد أن هذه الإستراتيجية هي مرحلة جديدة من الاستثمار وأدواته، حيث تؤكد الإستراتيجية ريادة المملكة في مجال بيئة الاستثمار وجاذبيته، وتُشكّل ملامح مرحلة مهمة في مسيرة تنويع اقتصاد المملكة، وستعطي المستثمرين الثقة في رفع نسبة الاستثمار وخلق بيئة تنافسية مع تنوع اقتصادي كبير، والجيد في ذلك هو إيجاد الآلاف من الوظائف للمواطنين، وأيضاً ستُشكل المرحلة القادمة من الإستراتيجية الوطنية للاستثمار تطوير خطط استثمارية تفصيلية للقطاعات في مجال الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجيستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية في ظل عمل دؤوب وإنجازات متوالية لصالح الوطن والمواطن واستثمار مكامن القوى في القطاع الصناعي والقطاعات المهمة، حيث تُعَد هذه المرحلة من مراحل الاسثمار الذهبية والقوة الناعمة، التي تحقق تطلعات القيادة الرشيدة في اقتصاد متنوع ومستدام، كما أن هذه الإستراتيجية تؤكد استمرار تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادره واستدامته والاتجاه نحو توسّع الإنفاق التريليوني فيه. فالمملكة تشهد حراكا سياسيا واقتصاديا محليا وخارجيا لا يتوقف.
إذن نجد أننا نشهد الآن مرحلة جديدة وانطلاقة كبرى وقوى اقتصادية تقودها المملكة نحو اقتصاد متين من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار وهو ما يعزز من إمكانات المملكة الاستثمارية، ويبرز اقتصادها ليكون ضمن أكبر اقتصاديات العالم بحلول 2030.
@HindAlahmed