تعطل الباب الكهربائي لمنزلي والسيارة بالداخل ولم أستطع إخراجها، فاتصلت على صيانة الوكيل للحضور، فأبلغوني بالموعد بعد أربعة أيام، فقلت لهم إن السيارة بالداخل ولا أستطيع الاستغناء عنها طوال هذه المدة، قالوا إذن اطلب (خدمة الطوارئ) ليأتيك الفني في نفس اليوم بمبلغ يقارب الـ 300 ريال لمجرد فتح الباب وإخراج السيارة فقط دون التصليح؟ قصة أخرى مع المكيفات، حيث تعطل مكيف أحد الأصدقاء في هذه الأيام الصعبة، التي لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عن جهاز التكييف، اتصل الصديق بالوكيل طالباً الصيانة، فكان الرد انتظر ثلاثة أيام ـ وهذا من حسن حظه ـ وإلا تطول المدة أكثر من ذلك.
وكلاء السيارات تم الضغط عليهم بحيث يجبر الوكيل على تأمين سيارة بديلة للمستهلك إذا طالت مدة انتظار صيانة السيارة، ولم يستطع الوكيل تأمين قطعة بديلة وإنهاء المشكلة في وقت مناسب، وهذا من حق المستهلك، الذي اشترى تلك السلعة لتتضاعف أرباح التاجر دون تقديم خدمات تستحق ذلك.
أغلب الوكلاء لا يعمل دراسة وافية عن حجم السوق والاحتياج الفعلي للصيانة محاولاً تقليل الصرف إلى أكبر قدر ممكن على حساب المستهلك، الذي ينتظر عدة أيام بسبب تعطل السلعة وعدم قدرته على إيجاد الفني البديل إلا من خلال الوكيل، وفي المقابل لا يجد تجاوباً من التاجر، الذي يماطل في تقديم صيانته ـ برغم ارتفاع أسعارها ـ لو ضربنا مثلاً لذلك في مدينة الرياض نجد أن أغلب الوكالات في كل أنواع السلع، التي تباع بكثرة، لا يوجد لها سوى مركز صيانة واحد وعدد محدود من الفنيين لا يغطون طلبات الزبائن.
عندما يتعطل الباب الكهربائي والسيارات بداخله أو المكيف في هذا الحر الشديد ما ذنب المستهلك في عدم تقديم الصيانة الفورية، وهل من حقه التقدم بشكوى حول هذا الموضوع لوزارة التجارة لعدم وجود البديل القادر على إنجاز المشكلة؟، كما أن احتكار القطع لدى الوكيل يمنع المستفيد من الذهاب إلى أي فني خارج شبكته خلاف أن هناك ـ ربما ـ تعليمات لفنييهم بإيهام الزبون بأنه إذا لجأ لفني خارجي سيتحمل المشكلة وتزداد التكاليف.
يفترض كحل سريع إلزام الوكيل بتأمين سلعة بديلة مؤقتة لحين الانتهاء من إصلاح السلعة التالفة أو عمل الصيانة بشكل فوري دون تأخير أو يتم احتساب غرامات تأخير بدءًا من طلب الصيانة ليصبح خدمات ما بعد البيع حقيقة وليس شعارات.
@almarshad_1
وكلاء السيارات تم الضغط عليهم بحيث يجبر الوكيل على تأمين سيارة بديلة للمستهلك إذا طالت مدة انتظار صيانة السيارة، ولم يستطع الوكيل تأمين قطعة بديلة وإنهاء المشكلة في وقت مناسب، وهذا من حق المستهلك، الذي اشترى تلك السلعة لتتضاعف أرباح التاجر دون تقديم خدمات تستحق ذلك.
أغلب الوكلاء لا يعمل دراسة وافية عن حجم السوق والاحتياج الفعلي للصيانة محاولاً تقليل الصرف إلى أكبر قدر ممكن على حساب المستهلك، الذي ينتظر عدة أيام بسبب تعطل السلعة وعدم قدرته على إيجاد الفني البديل إلا من خلال الوكيل، وفي المقابل لا يجد تجاوباً من التاجر، الذي يماطل في تقديم صيانته ـ برغم ارتفاع أسعارها ـ لو ضربنا مثلاً لذلك في مدينة الرياض نجد أن أغلب الوكالات في كل أنواع السلع، التي تباع بكثرة، لا يوجد لها سوى مركز صيانة واحد وعدد محدود من الفنيين لا يغطون طلبات الزبائن.
عندما يتعطل الباب الكهربائي والسيارات بداخله أو المكيف في هذا الحر الشديد ما ذنب المستهلك في عدم تقديم الصيانة الفورية، وهل من حقه التقدم بشكوى حول هذا الموضوع لوزارة التجارة لعدم وجود البديل القادر على إنجاز المشكلة؟، كما أن احتكار القطع لدى الوكيل يمنع المستفيد من الذهاب إلى أي فني خارج شبكته خلاف أن هناك ـ ربما ـ تعليمات لفنييهم بإيهام الزبون بأنه إذا لجأ لفني خارجي سيتحمل المشكلة وتزداد التكاليف.
يفترض كحل سريع إلزام الوكيل بتأمين سلعة بديلة مؤقتة لحين الانتهاء من إصلاح السلعة التالفة أو عمل الصيانة بشكل فوري دون تأخير أو يتم احتساب غرامات تأخير بدءًا من طلب الصيانة ليصبح خدمات ما بعد البيع حقيقة وليس شعارات.
@almarshad_1