البعد الإنساني يعتبر نهجا راسخا في تعامل المملكة العربية السعودية مع مختلف الملفات المحلية والإقليمية والدولية، فالمملكة تأتي مبادرة لنجدة كل منكوب ومن يعاني من ظروف إنسانية صعبة باختلاف المسببات المؤدية لها، وهو ما يتم العمل لأجله وفق القنوات الرسمية للدولة ووفق الضوابط الدولية والأعراف الإنسانية. حتى المتسللون لأراضي المملكة بصورة غير نظامية تكون هذه القاعدة في أصل التعامل معهم لحين يعودون إلى ديارهم سالمين.
العاطفة المفرطة التي تنطلق من الموروث الثقافي والاجتماعي الذي يتأصل بحب الخير ومساعدة الآخرين ونجدة المحتاجين في مكوناته في أهل المملكة العربية السعودية يفترض أن تقابل بالوعي المجتمعي الكامل لما يمكن أن يشكل عواقب ومخاطر على الأمن الوطني، والحديث هنا بالتحديد عن تسهيل دخول أو تنقل المتسللين أو توفير المأوى أو أي نوع من أنواع المساعدة أو الخدمات لهم والتي تعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 15 عاماً، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة المركبة التي تم نقل المتسللين بها، وكذلك المسكن المعد لإيوائهم.
عدم التهاون في العقوبات المفروضة على كل من يتورط في مساعدة المتسللين، حتى وإن كان حسن النية وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم، نابع من ما قد يتسبب به هذا الفعل من جرائم خطيرة على الأمن الوطني للمملكة، تشمل الجرائم الإرهابية والأعمال التخريبية التي تستهدف المنشآت الحساسة والحيوية، وتزويد جهات معادية بمعلومات استخبارية عن تلك المواقع، بهدف زعزعة أمن المملكة واستقرارها، وتورط المواطنين بتقديم المساعدة للمتسللين بأي شكل من الأشكال لهذه الفئة والتهاون والتفريط في ذلك، يجعلهم شركاء في ارتكاب تلك الجرائم، وإن كان تورطهم فيها بنية حسنة.
يعتبر وعي المواطن ركيزة أساسية في سلامة الأمن الوطني للمملكة، حيث إن استدراك المخاطر المحدقة بالمملكة والتعاون مع الأجهزة الحكومية والأمنية المعنية، من خلال إدراك حجم المخاطر المترتبة على وجود المتسللين مجهولي الهوية داخلها، والإبلاغ عن المتسللين أو عن المتورطين في تسهيل دخولهم أو تنقلهم أو إيوائهم أو تشغيلهم، يسهم في حماية الوطن من الأضرار الجسيمة التي تترتب جراء ذلك على الاقتصاد الوطني، من خلال مزاولتهم بعض الأنشطة التجارية والزراعية والصناعية بطريقة غير نظامية، والقيام بإجراء حوالات مالية غير مشروعة، إضافة إلى مخالفة أنظمة التستر التجاري.
العاطفة المفرطة التي تنطلق من الموروث الثقافي والاجتماعي الذي يتأصل بحب الخير ومساعدة الآخرين ونجدة المحتاجين في مكوناته في أهل المملكة العربية السعودية يفترض أن تقابل بالوعي المجتمعي الكامل لما يمكن أن يشكل عواقب ومخاطر على الأمن الوطني، والحديث هنا بالتحديد عن تسهيل دخول أو تنقل المتسللين أو توفير المأوى أو أي نوع من أنواع المساعدة أو الخدمات لهم والتي تعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 15 عاماً، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة المركبة التي تم نقل المتسللين بها، وكذلك المسكن المعد لإيوائهم.
عدم التهاون في العقوبات المفروضة على كل من يتورط في مساعدة المتسللين، حتى وإن كان حسن النية وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم، نابع من ما قد يتسبب به هذا الفعل من جرائم خطيرة على الأمن الوطني للمملكة، تشمل الجرائم الإرهابية والأعمال التخريبية التي تستهدف المنشآت الحساسة والحيوية، وتزويد جهات معادية بمعلومات استخبارية عن تلك المواقع، بهدف زعزعة أمن المملكة واستقرارها، وتورط المواطنين بتقديم المساعدة للمتسللين بأي شكل من الأشكال لهذه الفئة والتهاون والتفريط في ذلك، يجعلهم شركاء في ارتكاب تلك الجرائم، وإن كان تورطهم فيها بنية حسنة.
يعتبر وعي المواطن ركيزة أساسية في سلامة الأمن الوطني للمملكة، حيث إن استدراك المخاطر المحدقة بالمملكة والتعاون مع الأجهزة الحكومية والأمنية المعنية، من خلال إدراك حجم المخاطر المترتبة على وجود المتسللين مجهولي الهوية داخلها، والإبلاغ عن المتسللين أو عن المتورطين في تسهيل دخولهم أو تنقلهم أو إيوائهم أو تشغيلهم، يسهم في حماية الوطن من الأضرار الجسيمة التي تترتب جراء ذلك على الاقتصاد الوطني، من خلال مزاولتهم بعض الأنشطة التجارية والزراعية والصناعية بطريقة غير نظامية، والقيام بإجراء حوالات مالية غير مشروعة، إضافة إلى مخالفة أنظمة التستر التجاري.