ضعاف النفوس لا يتورعون عن التلاعب بحياة الناس وتهديد صحتهم وتعريضهم للمخاطر مقابل الكسب السريع ضاربين بالدين والمبادئ عرض الحائط، وكم طالعتنا الصحف يومياً بالكثير من المداهمات على أوكار العمالة، ومَنْ يقف معهم يقومون فيها بالغش والتزوير في الكثير من المنتجات، مثل هؤلاء بالتأكيد لا ينفع معهم التهاون أو التساهل، بل الضرب بيد من حديد من خلال العقوبات المغلظة، التي تردعهم حتى لا يعودوا مرة أخرى للنصب والاحتيال على المستهلك.
صور الغش متعددة وأغلبها تتعدى الضرر البسيط المتعلق بالمال ـ لأنه يمكن تعويضه ـ ولكن المشكلة تتعلق بالصحة والسلامة بشكل عام.. شاهدنا القبض على أوكار العمالة، التي تعيد تجهيز إطارات السيارات وبيعها مرة أخرى برغم عدم صلاحيتها للاستعمال وافتقادها لكل وسائل السلامة من خلال عروض سعرية مغرية على الإطار مما تسبب في الكثير من الحوادث المميتة لسالكي الطرق خلاف ما سببته من أضرار مادية جسيمة، وفي نهاية المطاف يتم القبض عليهم وتغريمهم بمبالغ لا توازي حجم الجرم المرتكب؟ قرأنا أيضا عن مداهمة العمالة في مستودعات تمارس الغش في زيوت السيارات وبيعها على أنها أصلية مما تسبب في أضرار مادية لأصحاب المركبات، وكذلك أنواع من الغش متعددة في زيوت الطعام والمأكولات بأنواعها، التي ألحق الضرر بصحة وسلامة المستهلكين.
جميع صور التلاعب والاحتيال، التي يمارسها ضعاف النفوس بعد أن نسمع عنها لا نعلم ماذا تم بحقهم بعد القبض عليهم؟ ربما تم تطبيق غرامات محددة ولكن ماذا عن غرامة المتضرر؟ أليس من حقه الحصول على مبالغ تعويضية جراء ما تعرض له من مشاكل سواء مادية أو بدنية ربما تعرض الكثير لأمراض مازالوا يعانون منها أو تسبب الإطار المقلد في حوادث جسيمة لقائد السيارة خلاف العوامل النفسية، التي تلقي بظلالها على كل أفراد الأسرة.. مَنْ يعوض هؤلاء؟.
أعتقد أن تعويض المتضرر مباشرة وبمبالغ مادية مجزية يدفعها المتسبب شيء ضروري ومهم لعدة أسباب منها: عدم عودة ضعاف النفوس لتكرار مثل تلك المخالفات لعلمهم أن هناك عقوبات كبيرة تنتظرهم، أيضاً ستقل تلك التجاوزات بسبب تغليظ العقوبات لأن مَنْ أمن العقوبة خالف التعليمات وتجاوز الأنظمة.
almarshad_1@
صور الغش متعددة وأغلبها تتعدى الضرر البسيط المتعلق بالمال ـ لأنه يمكن تعويضه ـ ولكن المشكلة تتعلق بالصحة والسلامة بشكل عام.. شاهدنا القبض على أوكار العمالة، التي تعيد تجهيز إطارات السيارات وبيعها مرة أخرى برغم عدم صلاحيتها للاستعمال وافتقادها لكل وسائل السلامة من خلال عروض سعرية مغرية على الإطار مما تسبب في الكثير من الحوادث المميتة لسالكي الطرق خلاف ما سببته من أضرار مادية جسيمة، وفي نهاية المطاف يتم القبض عليهم وتغريمهم بمبالغ لا توازي حجم الجرم المرتكب؟ قرأنا أيضا عن مداهمة العمالة في مستودعات تمارس الغش في زيوت السيارات وبيعها على أنها أصلية مما تسبب في أضرار مادية لأصحاب المركبات، وكذلك أنواع من الغش متعددة في زيوت الطعام والمأكولات بأنواعها، التي ألحق الضرر بصحة وسلامة المستهلكين.
جميع صور التلاعب والاحتيال، التي يمارسها ضعاف النفوس بعد أن نسمع عنها لا نعلم ماذا تم بحقهم بعد القبض عليهم؟ ربما تم تطبيق غرامات محددة ولكن ماذا عن غرامة المتضرر؟ أليس من حقه الحصول على مبالغ تعويضية جراء ما تعرض له من مشاكل سواء مادية أو بدنية ربما تعرض الكثير لأمراض مازالوا يعانون منها أو تسبب الإطار المقلد في حوادث جسيمة لقائد السيارة خلاف العوامل النفسية، التي تلقي بظلالها على كل أفراد الأسرة.. مَنْ يعوض هؤلاء؟.
أعتقد أن تعويض المتضرر مباشرة وبمبالغ مادية مجزية يدفعها المتسبب شيء ضروري ومهم لعدة أسباب منها: عدم عودة ضعاف النفوس لتكرار مثل تلك المخالفات لعلمهم أن هناك عقوبات كبيرة تنتظرهم، أيضاً ستقل تلك التجاوزات بسبب تغليظ العقوبات لأن مَنْ أمن العقوبة خالف التعليمات وتجاوز الأنظمة.
almarshad_1@