نشر ثقافة السلام والتسامح والتعايش واحترام الأديان وحماية النفس البشرية، وحفظ كرامتها، مهما كانت معتقداتها الدينية، يمثل ركيزة أساسية في ثوابت المملكة العربية السعودية منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد «يحفظهما الله».
حين نعود للحيثيات المرتبطة بتبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مشروع القرار الذي قدّمته المملكة لتعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية، نجده قرارًا يدين أيضًا كل أعمال العنف أو التهديد التي ما زالت تُرتكب ضد المواقع الدينية أو تدميرها أو إلحاق أضرار بها؛ لكونها أماكن للعبادة، كما يرفض طمس هوية وتحويل أي مواقع دينية بالقوة، ويدين هجمات المتطرفين والإرهابيين على المواقع الدينية وأماكن العبادة، ويؤكد أهمية المواقع الدينية كأماكن للسلام تمثل تاريخ الناس ونسيجهم الاجتماعي ويجب احترامها.
ويرفض القرار جميع خطابات التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد، والقولبة السلبية للأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم، وأن حرية الرأي والتعبير تنطوي عليها مسؤوليات وواجبات في التصدي لجميع أشكال التعصب والتمييز القائمَين على أساس الدين أو المعتقد.
كما يُعرب القرار عن القلق تجاه الحالات الخطيرة والقولبة المهينة والتنميط السلبي التي ما زالت تستهدف أشخاصًا على أساس دينهم ومعتقدهم، ويؤكد أن الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله ومظاهره لا يمكن ولا ينبغي ربطهما بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية.
كذلك يؤكد القرار الحاجة الماسّة إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي الهادف إلى دعم القدرات الوطنية للدول لمنع الهجمات على أماكن العبادة بصورة فعّالة، داعيًا جميع الدول الأعضاء إلى تعزيز التثقيف وبناء القدرات من أجل التصدي للتحريض على العنف من خلال الترويج لرسائل الوحدة والتضامن والحوار بين الأديان والثقافات.
حين نستقرئ الدلالات التي تأتي بها التفاصيل الآنفة الذكر، ترتسم أمامنا ملامح المشهد المتكامل من جهود الدولة، في سبيل تنمية ثقافة السلام فيما يتعلق بالعلاقات بين الأفراد والجماعات والدول، ومساعيها لجعل هذه الثقافة درعًا متينة تصد هجمات التطرف والكراهية والعنف، خاصة ما كان منها مبنيًا على وجود الاختلافات بين البشر.
حين نعود للحيثيات المرتبطة بتبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مشروع القرار الذي قدّمته المملكة لتعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية، نجده قرارًا يدين أيضًا كل أعمال العنف أو التهديد التي ما زالت تُرتكب ضد المواقع الدينية أو تدميرها أو إلحاق أضرار بها؛ لكونها أماكن للعبادة، كما يرفض طمس هوية وتحويل أي مواقع دينية بالقوة، ويدين هجمات المتطرفين والإرهابيين على المواقع الدينية وأماكن العبادة، ويؤكد أهمية المواقع الدينية كأماكن للسلام تمثل تاريخ الناس ونسيجهم الاجتماعي ويجب احترامها.
ويرفض القرار جميع خطابات التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد، والقولبة السلبية للأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم، وأن حرية الرأي والتعبير تنطوي عليها مسؤوليات وواجبات في التصدي لجميع أشكال التعصب والتمييز القائمَين على أساس الدين أو المعتقد.
كما يُعرب القرار عن القلق تجاه الحالات الخطيرة والقولبة المهينة والتنميط السلبي التي ما زالت تستهدف أشخاصًا على أساس دينهم ومعتقدهم، ويؤكد أن الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله ومظاهره لا يمكن ولا ينبغي ربطهما بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية.
كذلك يؤكد القرار الحاجة الماسّة إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي الهادف إلى دعم القدرات الوطنية للدول لمنع الهجمات على أماكن العبادة بصورة فعّالة، داعيًا جميع الدول الأعضاء إلى تعزيز التثقيف وبناء القدرات من أجل التصدي للتحريض على العنف من خلال الترويج لرسائل الوحدة والتضامن والحوار بين الأديان والثقافات.
حين نستقرئ الدلالات التي تأتي بها التفاصيل الآنفة الذكر، ترتسم أمامنا ملامح المشهد المتكامل من جهود الدولة، في سبيل تنمية ثقافة السلام فيما يتعلق بالعلاقات بين الأفراد والجماعات والدول، ومساعيها لجعل هذه الثقافة درعًا متينة تصد هجمات التطرف والكراهية والعنف، خاصة ما كان منها مبنيًا على وجود الاختلافات بين البشر.