يعرف (توطين) الوظائف بأنه قصر العمل على السعوديين، بالإضافة إلى الإحلال التدريجي للمواطن وفق عدد من المتغيرات والأبعاد وصولا في النهاية إلى توطين الوظائف والاستخدام الكامل والأمثل لآلية (التوطين) وإحلال مواطن محل مقيم غير سعودي في وظيفة معينة، على أن تتوافر في السعودي القدرات والمؤهلات والكفاءة التي تتطلبها بيئة العمل.
مما لاشك فيه أن توطين الوظائف هو الحل الأنجع لحل مشكلة البطالة للخريجين الجدد ومن سبقوهم قبل بسنوات الذين لم ينجحوا في الحصول على فرصة عمل في القطاع الخاص أو الحكومي، وبحسب البيانات الحكومية الرسمية بلغ عدد المشتغلين الأجانب بمنشآت القطاعين الخاص والعام نحو 6.55 مليون عامل ما يمثل 77.4% من إجمالي المشتغلين، فيما بلغ عدد السعوديين، نحو 1.91 مليون عامل ما يمثل 22.6% ! ما يعني أن الخطط الموضوعة للتوطين مازالت دون المأمول.
ويعلق الشباب آمالهم على القرارات الحكومية في معالجة مشاكل التوطين والحصول على وظائف تناسب تخصصاتهم العلمية العالية منها والمتوسطة، وفي وقت تسعى فيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوطين العدد الأكبر من الوظائف، إلا أن المطالبات هنا هي للنظر في نسب التوطين في التخصصات المرموقة والمناصب القيادية في الشركات والمؤسسات الكبرى في القطاعات الحكومية والخاصة، فلماذا نجد الوافد يعمل في القطاع الخاص في تخصص ما ونحن نعلم أن عاطلين من أبنائنا كثر ممن يحملون شهادات في هذا التخصص؟!
الكثير من الشباب ذوي الخبرات والمؤهلات والكفاءات العالية مازال ينتظر دوره في الحصول على وظيفة تتناسب وكفاءته العملية برواتب تتسق مع الكفاءة العلمية لطالب العمل، «رؤية المملكة 2030» تهدف إلى خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 في المائة مع ختامها، بينما سيكون الخفض بنهاية العام الحالي إلى 9 في المائة من خلال آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين مع نهاية 2020، إلا أنه لابد من خطط عمل ومعايير لتصنيف المناطق تهدف لرفع نسبة مشاركة السعوديين في منشآت القطاع الخاص والحكومي وتذليل المعوقات التي تواجه الباحث عن العمل وكذلك برامج التدريب والتحفيز التي تمكن الشباب من الحصول على وظائف جيدة بدلا من توظيفهم في قطاع التجزئة الذي لا يخدم الخريجين الجامعيين، إضافة إلى ضرورة توحيد التوجهات بين الوزارة وبقية الجهات والعمل بقوة مضاعفة من أجل سد الثغرات الخاصة بعملية التوطين وتقديم كافة التسهيلات المناسبة من أجل ذلك.
@HindAlahmed
مما لاشك فيه أن توطين الوظائف هو الحل الأنجع لحل مشكلة البطالة للخريجين الجدد ومن سبقوهم قبل بسنوات الذين لم ينجحوا في الحصول على فرصة عمل في القطاع الخاص أو الحكومي، وبحسب البيانات الحكومية الرسمية بلغ عدد المشتغلين الأجانب بمنشآت القطاعين الخاص والعام نحو 6.55 مليون عامل ما يمثل 77.4% من إجمالي المشتغلين، فيما بلغ عدد السعوديين، نحو 1.91 مليون عامل ما يمثل 22.6% ! ما يعني أن الخطط الموضوعة للتوطين مازالت دون المأمول.
ويعلق الشباب آمالهم على القرارات الحكومية في معالجة مشاكل التوطين والحصول على وظائف تناسب تخصصاتهم العلمية العالية منها والمتوسطة، وفي وقت تسعى فيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوطين العدد الأكبر من الوظائف، إلا أن المطالبات هنا هي للنظر في نسب التوطين في التخصصات المرموقة والمناصب القيادية في الشركات والمؤسسات الكبرى في القطاعات الحكومية والخاصة، فلماذا نجد الوافد يعمل في القطاع الخاص في تخصص ما ونحن نعلم أن عاطلين من أبنائنا كثر ممن يحملون شهادات في هذا التخصص؟!
الكثير من الشباب ذوي الخبرات والمؤهلات والكفاءات العالية مازال ينتظر دوره في الحصول على وظيفة تتناسب وكفاءته العملية برواتب تتسق مع الكفاءة العلمية لطالب العمل، «رؤية المملكة 2030» تهدف إلى خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 في المائة مع ختامها، بينما سيكون الخفض بنهاية العام الحالي إلى 9 في المائة من خلال آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين مع نهاية 2020، إلا أنه لابد من خطط عمل ومعايير لتصنيف المناطق تهدف لرفع نسبة مشاركة السعوديين في منشآت القطاع الخاص والحكومي وتذليل المعوقات التي تواجه الباحث عن العمل وكذلك برامج التدريب والتحفيز التي تمكن الشباب من الحصول على وظائف جيدة بدلا من توظيفهم في قطاع التجزئة الذي لا يخدم الخريجين الجامعيين، إضافة إلى ضرورة توحيد التوجهات بين الوزارة وبقية الجهات والعمل بقوة مضاعفة من أجل سد الثغرات الخاصة بعملية التوطين وتقديم كافة التسهيلات المناسبة من أجل ذلك.
@HindAlahmed