جاء البيان الختامي لقمة العشرين التي استضافتها المملكة العربية السعودية افتراضيا في الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين «حفظه الله»، ووفد ضم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان؛ مبشرا للعالم من مختلف الجوانب والقضايا التي كانت مطروحة على جدول الأعمال.
فمع التقدم المحرز في إيجاد لقاحات وعلاجات وأدوات التشخيص لفيروس كورونا، والاستمرار في دعم الاقتصاد العالمي، وإعادة فتح اقتصادات وحدود الدول؛ لتسهيل حركة التجارة والأفراد، والتأكيد على تقديم الدعم للدول النامية بشكل منسق، للحفاظ على التقدم التنموي المحرز على مر العقود الماضية، إضافة إلى ذلك، وضع اللبنات الأساسية للنمو بشكل قوي ومستدام وشامل، وعلى ضرورة العمل على إتاحة الفرص للجميع وخاصة للمرأة والشباب؛ لتعزيز دورهم في المجتمع وفي سوق العمل، وذلك من خلال التعليم والتدريب وإيجاد الوظائف، ودعم رواد الأعمال وتعزيز الشمول المالي وسد الفجوات الرقمية بين الأفراد.
كما شدد البيان على تهيئة الظروف لخلق اقتصاد أكثر استدامة، إدراكا بأن التجارة محرك أساسي لتعافي اقتصادات العالم، من خلال تعزيز الجهود المشتركة لبلوغ آثار مهمة وحاسمة وإقرار سياسات اقتصادية واجتماعية.
فهذه المعطيات التي تضمنها البيان، تعكس أمامنا أدوار وجهود وتضحيات الدولة، التي من شأنها إعادة الاطمئنان والأمل لشعوب العالم، استدامة للدور الرائد للمملكة في الاقتصاد والتنمية العالمية، ورسم إستراتيجيات المستقبل الذي يحقق جودة الحياة البشرية المأمولة.
فمع التقدم المحرز في إيجاد لقاحات وعلاجات وأدوات التشخيص لفيروس كورونا، والاستمرار في دعم الاقتصاد العالمي، وإعادة فتح اقتصادات وحدود الدول؛ لتسهيل حركة التجارة والأفراد، والتأكيد على تقديم الدعم للدول النامية بشكل منسق، للحفاظ على التقدم التنموي المحرز على مر العقود الماضية، إضافة إلى ذلك، وضع اللبنات الأساسية للنمو بشكل قوي ومستدام وشامل، وعلى ضرورة العمل على إتاحة الفرص للجميع وخاصة للمرأة والشباب؛ لتعزيز دورهم في المجتمع وفي سوق العمل، وذلك من خلال التعليم والتدريب وإيجاد الوظائف، ودعم رواد الأعمال وتعزيز الشمول المالي وسد الفجوات الرقمية بين الأفراد.
كما شدد البيان على تهيئة الظروف لخلق اقتصاد أكثر استدامة، إدراكا بأن التجارة محرك أساسي لتعافي اقتصادات العالم، من خلال تعزيز الجهود المشتركة لبلوغ آثار مهمة وحاسمة وإقرار سياسات اقتصادية واجتماعية.
فهذه المعطيات التي تضمنها البيان، تعكس أمامنا أدوار وجهود وتضحيات الدولة، التي من شأنها إعادة الاطمئنان والأمل لشعوب العالم، استدامة للدور الرائد للمملكة في الاقتصاد والتنمية العالمية، ورسم إستراتيجيات المستقبل الذي يحقق جودة الحياة البشرية المأمولة.