عقوبة جديدة

إلقاء القفازات والكمامات والأقنعة والمنتجات الطبية ونحوها بعد الاستعمال في الطرقات لا يمثل مخالفة للذوق العام فحسب، ولكنه تصرّف خاطئ قد يؤدي إلى نقل فيروس كورونا المستجد إلى الآخرين، وأظن أن هذه الظاهرة - إن صح تسميتها بالظاهرة - تصدر من قلة لا تشعر بمسؤوليتها في الظروف الحرجة التي تمر بها بلادنا أسوة بكل بلدان العالم دون استثناء، فرمي تلك المخلفات من نوافذ المركبات قد يساهم في نشر الفيروس بين البشر، وهو سلوك لا ينمُّ إلا عن جهل أو عدم وعي لدى البعض، ومن المفترض أن ترمى تلك الأدوات بعد الاستعمال في الحاويات المنتشرة بكثرة في الشوارع الرئيسية والفرعية، وداخل الأحياء السكنية، ولا تُرمى في الشوارع كما يفعل البعض، ورميها في الأماكن المخصصة هو احتراز استباقي يُضاف إلى سلسلة من الاحترازات الاستباقية لاحتواء الوباء وتضييق الخناق عليه.

صحيح أن عقوبة مَن يمارس هذا الخطأ وصلت إلى ألف ريال، غير أن من الصعوبة بمكان، كما أظن، ملاحقة سائر المركبات لاكتشاف أولئك المخالفين، وإزاء ذلك فإن الضرورة تقتضي شن حملات توعوية عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وعبر وسائل الاتصال الاجتماعي لتبيان خطورة هذا الخطأ، وخطورة ممارسته على صحة الإنسان وسلامته، فالوقاية خير من العلاج في كل الحالات والأحوال، والتخلص من تلك الأدوات المستخدمة بإلقائها في الشوارع وعدم التخلص منها برميها في الحاويات هو أسلوب غير حضاري يتنافى مع الذوق العام من جانب، ويتعارض تمامًا مع الخطوات الاستباقية المتخذة لاحتواء الفيروس والتخلص منه من جانب آخر، فالغرامة المالية ليست كافية وحدها للحد من سريان هذا الأسلوب، بل لابد من ممارسة أساليب التوعية بمختلف أشكالها وأهدافها الخيّرة للمساهمة في إيقاف هذه الظاهرة المزعجة.