يجسد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي يعطي صاحب العمل الحق بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال صورة أخرى ودلالة جديدة على أن مصلحة المواطن السعودي تأتي دوما ضمن أولويات حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.
وبالرغم من الاستمرار في تكثيف الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا التي تستدعي استنفارا مستديما من قبل كافة أجهزة الدولة، ناهيك عن ما يقتضيه الموقف من أن تتصدى المملكة لتأثيرات هذه الجائحة على الاقتصاد العالمي خاصة في هذه المرحلة التي تتولى فيها رئاسة قمة العشرين، التي عقدت استثنائيا لأجل توحيد الجهود في مكافحة الوباء الذي طالت آثاره الأرواح والمادة وكل أمر يلامس دورة الحياة الطبيعية في مختلف البلاد، لنا أن نتخيل أنه وفي خضم ذلك كله يأتي استدراك تلك الآثار التي تطال مؤسسات القطاع الخاص التي قد ينتج عنها تأثر عقود وأعمال ووظائف المواطنين السعوديين كنتيجة طبيعية لتأثر موارد تلك المؤسسات من الأوضاع الراهنة بسبب فيروس كورونا، وبالتالي يصدر الأمر الملكي الكريم لتوفير حل استثنائي، وذلك بموجب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي الكريم، حيث تغطي نسبة 100% من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها (5) عاملين سعوديين أو أقل، وتصل حتى 70% من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها (5) عمال، مع إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين وفق الأمر الملكي، والذي يعود بنا إلى العشرين من مارس الماضي، ولتلك المبادرات العاجلة التي جاءت لمساندة القطاع الخاص من تبعات هذه الجائحة، بحجم مبادرات بلغت قيمتها 70 مليار ريال، تمثّلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال، جميعها دلالات على حسن تدبير وحكمة قيادة واتساع في أفق رؤية وكرامة مواطن عرفت عن هذه البلاد منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر.
article@alyaum.com
وبالرغم من الاستمرار في تكثيف الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا التي تستدعي استنفارا مستديما من قبل كافة أجهزة الدولة، ناهيك عن ما يقتضيه الموقف من أن تتصدى المملكة لتأثيرات هذه الجائحة على الاقتصاد العالمي خاصة في هذه المرحلة التي تتولى فيها رئاسة قمة العشرين، التي عقدت استثنائيا لأجل توحيد الجهود في مكافحة الوباء الذي طالت آثاره الأرواح والمادة وكل أمر يلامس دورة الحياة الطبيعية في مختلف البلاد، لنا أن نتخيل أنه وفي خضم ذلك كله يأتي استدراك تلك الآثار التي تطال مؤسسات القطاع الخاص التي قد ينتج عنها تأثر عقود وأعمال ووظائف المواطنين السعوديين كنتيجة طبيعية لتأثر موارد تلك المؤسسات من الأوضاع الراهنة بسبب فيروس كورونا، وبالتالي يصدر الأمر الملكي الكريم لتوفير حل استثنائي، وذلك بموجب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي الكريم، حيث تغطي نسبة 100% من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها (5) عاملين سعوديين أو أقل، وتصل حتى 70% من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها (5) عمال، مع إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين وفق الأمر الملكي، والذي يعود بنا إلى العشرين من مارس الماضي، ولتلك المبادرات العاجلة التي جاءت لمساندة القطاع الخاص من تبعات هذه الجائحة، بحجم مبادرات بلغت قيمتها 70 مليار ريال، تمثّلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال، جميعها دلالات على حسن تدبير وحكمة قيادة واتساع في أفق رؤية وكرامة مواطن عرفت عن هذه البلاد منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر.
article@alyaum.com