لم تتزحزح المملكة قيد أنملة عن موقفها الثابت والمعلن تجاه القضية الفلسطينية العالقة منذ عهد تأسيس الكيان السعودي الشامخ وحتى العهد الميمون الحاضر، وهو موقف يشدد على أهمية الوصول إلى حلحلة للقضية تقوم في أساسها على ضمان الحقوق الفلسطينية المشروعة في إقامة دولته المستقلة على تراب الأرض الفلسطينية، وقد دعمت المملكة مختلف الجهود الدولية الرامية إلى الوصول لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، وقد بذلت وما زالت تبذل كل الجهود للوصول إلى تسوية لهذه القضية انتصارا للشعب الفلسطيني الشقيق، والوقوف إلى جانبه في نضاله لاسترداد حقوقه المشروعة من براثن الكيان المحتل، وقد وقفت المملكة بشجاعة في كل محفل دولي للمنافحة عن هذه القضية، ونادت بأهمية الوصول إلى حلها وفقا للشرعية الدولية وقراراتها الملزمة.
ومن بين تلك الجهود المبذولة تأييد مبادرة السلام العربية عام 2002م، والقائمة على تحقيق سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية يقوم على مبدأ إقامة الدولة المستقلة للشعب الفلسطيني، وهو الخيار الإستراتيجي لهذا الشعب ولكافة شعوب الأمة العربية، وتحقيق الأمن لأي من الأطراف لابد أن يقوم على أسس ذلك الخيار، ورغم تقدير المملكة للجهود الأمريكية المبذولة لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتشجع على البدء في مفاوضات مباشرة بين الطرفين تحت رعاية أمريكية.
رغم هذا التقدير إلا أن المملكة مازالت تدعو إلى قيام الدولة الفلسطينية وعودة الحقوق المشروعة لهذا الشعب الذي عانى طويلا من الظلم والاضطهاد والتعسف من قبل المحتل الإسرائيلي، الذي مازال يستهين بكل القرارات الأممية ويضرب بها عرض الحائط ممعنا في إقامة المزيد من المستوطنات على حساب الحقوق الفلسطينية، ومعالجة سائر الخلافات الناشبة بين الطرفين لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع، إلا بالعودة لمفردات لغة العقل وتحكيم القرارات الأممية الملزمة لعودة حقوق الشعب الفلسطيني.
لقد وقفت المملكة طيلة السنوات المنفرطة لتأييد ومعاضدة شعب فلسطين، ومازالت تقف مع هذا الشعب المنكوب لاسترداد حقوقه، وهي بذلك تنطلق من منطوق معطيات الشرعية الدولية ومنطوق الإرادة العربية الجماعية المؤيدة لتلك الحقوق بحكم أن هذه القضية هي القضية المركزية للأمة العربية، وستظل المملكة عند موقفها الثابت من هذه القضية التي لابد من تسويتها بطريقة عادلة وشاملة ودائمة تضمن لشعب فلسطين حقوقه المشروعة، وتعيد اللاجئين إلى وطنهم وإقامة دولتهم المستقلة.
article@alyaum.com
ومن بين تلك الجهود المبذولة تأييد مبادرة السلام العربية عام 2002م، والقائمة على تحقيق سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية يقوم على مبدأ إقامة الدولة المستقلة للشعب الفلسطيني، وهو الخيار الإستراتيجي لهذا الشعب ولكافة شعوب الأمة العربية، وتحقيق الأمن لأي من الأطراف لابد أن يقوم على أسس ذلك الخيار، ورغم تقدير المملكة للجهود الأمريكية المبذولة لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتشجع على البدء في مفاوضات مباشرة بين الطرفين تحت رعاية أمريكية.
رغم هذا التقدير إلا أن المملكة مازالت تدعو إلى قيام الدولة الفلسطينية وعودة الحقوق المشروعة لهذا الشعب الذي عانى طويلا من الظلم والاضطهاد والتعسف من قبل المحتل الإسرائيلي، الذي مازال يستهين بكل القرارات الأممية ويضرب بها عرض الحائط ممعنا في إقامة المزيد من المستوطنات على حساب الحقوق الفلسطينية، ومعالجة سائر الخلافات الناشبة بين الطرفين لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع، إلا بالعودة لمفردات لغة العقل وتحكيم القرارات الأممية الملزمة لعودة حقوق الشعب الفلسطيني.
لقد وقفت المملكة طيلة السنوات المنفرطة لتأييد ومعاضدة شعب فلسطين، ومازالت تقف مع هذا الشعب المنكوب لاسترداد حقوقه، وهي بذلك تنطلق من منطوق معطيات الشرعية الدولية ومنطوق الإرادة العربية الجماعية المؤيدة لتلك الحقوق بحكم أن هذه القضية هي القضية المركزية للأمة العربية، وستظل المملكة عند موقفها الثابت من هذه القضية التي لابد من تسويتها بطريقة عادلة وشاملة ودائمة تضمن لشعب فلسطين حقوقه المشروعة، وتعيد اللاجئين إلى وطنهم وإقامة دولتهم المستقلة.
article@alyaum.com