الإعلام الاجتماعي أتاح للكثير منا فرصا كبيرة للبروز وإظهار النفس وترويج الأفكار والقناعات لدى عامة الناس ومختصيهم.
وأصبح الكثير يتحدث بحرية كبيرة في كل شيء يفهمه أو لا يفهمه بدافع الحرية الشخصية التي أتاحتها لنا هذه الوسائل.
ففتن كثير بهذا الجانب وزاد حرصهم على جذب المتابعين بأي شكل من الأشكال.
فظهر لنا المفتون من غير اختصاص ولا مرجع، وظهر لنا من يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المواطنين بل وظهر السفراء من غير سفارة ووزراء من غير وزارة..
وظهرت دعوات هنا وهناك أن الدفاع عن الوطن هو أن تسل سيفك الإعلامي، وتبرزه في وسائل التواصل الاجتماعي حتى لو لم تكن تفهم شيئا.
فالمهم أن تشارك في هاشتاق نشط أو تصنع واحدا أو تملك السبق في ذلك، أو تكون كحسابات الرجيم والأدوية غير الصحية التي تستغل وظيفة الرد في إضافة معلومات مخجلة..
وبرأيي هذا ليس بسبب غياب أصحاب الرأي والعقد من مسؤولين أو مختصين، فهم متواجدون في كل محفل، وكثير منهم من مشاهير التواصل الاجتماعي ومن رواده الكبار.
ولهم آراء وتعليقات يعتد بها في كل حدث وموقف..
لكن ساحة فضاء الإعلام الاجتماعي الواسعة وحداثته النسبية، استوعبت عالما من المتحدثين في كل شأن لا يهمهم الا أنفسهم وتلميع شخصياتهم وجلب أكبر عدد من المتابعين.
وحرص كثير منهم أن يكون وكالة أنباء متنقلة ينشر قبل الوكالات الرسمية لا يهم ما ينشره صحيحا أو غير صحيح، وديدنه إن كان صحيحا فهذا بركة وإن كان غير صحيح سينساه الناس ولا يذكرونه وسيأتي بخبر جديد يشغلهم فيه..
هناك من يتحدث في الطب أو الأجهزة الطبية الجديدة وهو ليس بمختص، فيأتي بالعجائب ليسوِّق جهازا طبيا أو مستشفى خاصا على متابعيه الذين قد يكون منهم مريض يريد أن يتعلق بقشة عل بها شفاء له. بل رأينا ذلك الذي يناكف المختصين بصحة وجهة نظره الشخصية على جهاز طبي بهدف الدعاية وكسب المال، وحسنا فعلت الجهات المختصة بمنع مثل الدعايات السمجة.. وليتها رجعت عليهم أمام القضاء لتقفل هذا الباب نهائيا.
وكثيرون للأسف لا يفرقون بين الحديث لوسائل الإعلام الجديد الرسمية والحديث في المجالس.
بل إن البعض يناطح في آرائه منظمات كبرى ورجالات دولة وأعلاما كبارا؛ معتقدا أنه يتحدث في مجلسه الخاص للأصدقاء والأقارب وتجاهلهم قد يكون جزءا من تهميش تأثيرهم، لكنه برأيي لن يغني عن تدخل رسمي يضع حدا لمثل هؤلاء.
وأصبح الكثير يتحدث بحرية كبيرة في كل شيء يفهمه أو لا يفهمه بدافع الحرية الشخصية التي أتاحتها لنا هذه الوسائل.
ففتن كثير بهذا الجانب وزاد حرصهم على جذب المتابعين بأي شكل من الأشكال.
فظهر لنا المفتون من غير اختصاص ولا مرجع، وظهر لنا من يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المواطنين بل وظهر السفراء من غير سفارة ووزراء من غير وزارة..
وظهرت دعوات هنا وهناك أن الدفاع عن الوطن هو أن تسل سيفك الإعلامي، وتبرزه في وسائل التواصل الاجتماعي حتى لو لم تكن تفهم شيئا.
فالمهم أن تشارك في هاشتاق نشط أو تصنع واحدا أو تملك السبق في ذلك، أو تكون كحسابات الرجيم والأدوية غير الصحية التي تستغل وظيفة الرد في إضافة معلومات مخجلة..
وبرأيي هذا ليس بسبب غياب أصحاب الرأي والعقد من مسؤولين أو مختصين، فهم متواجدون في كل محفل، وكثير منهم من مشاهير التواصل الاجتماعي ومن رواده الكبار.
ولهم آراء وتعليقات يعتد بها في كل حدث وموقف..
لكن ساحة فضاء الإعلام الاجتماعي الواسعة وحداثته النسبية، استوعبت عالما من المتحدثين في كل شأن لا يهمهم الا أنفسهم وتلميع شخصياتهم وجلب أكبر عدد من المتابعين.
وحرص كثير منهم أن يكون وكالة أنباء متنقلة ينشر قبل الوكالات الرسمية لا يهم ما ينشره صحيحا أو غير صحيح، وديدنه إن كان صحيحا فهذا بركة وإن كان غير صحيح سينساه الناس ولا يذكرونه وسيأتي بخبر جديد يشغلهم فيه..
هناك من يتحدث في الطب أو الأجهزة الطبية الجديدة وهو ليس بمختص، فيأتي بالعجائب ليسوِّق جهازا طبيا أو مستشفى خاصا على متابعيه الذين قد يكون منهم مريض يريد أن يتعلق بقشة عل بها شفاء له. بل رأينا ذلك الذي يناكف المختصين بصحة وجهة نظره الشخصية على جهاز طبي بهدف الدعاية وكسب المال، وحسنا فعلت الجهات المختصة بمنع مثل الدعايات السمجة.. وليتها رجعت عليهم أمام القضاء لتقفل هذا الباب نهائيا.
وكثيرون للأسف لا يفرقون بين الحديث لوسائل الإعلام الجديد الرسمية والحديث في المجالس.
بل إن البعض يناطح في آرائه منظمات كبرى ورجالات دولة وأعلاما كبارا؛ معتقدا أنه يتحدث في مجلسه الخاص للأصدقاء والأقارب وتجاهلهم قد يكون جزءا من تهميش تأثيرهم، لكنه برأيي لن يغني عن تدخل رسمي يضع حدا لمثل هؤلاء.