البيئة هي كل ما له من تأثير على ما حوله وعلى جودة الحياة، ولهذا نتعرض بشكل مباشر وغير مباشر لمخاطرها «سلامتنا واقتصادنا... منها» بشكل يومي سواء كانت فيزيائية، كيميائية، بيولوجية، أو مهنية، وقبل أن نتعرف على المخاطر البيئية وأثرها الاقتصادي فلابد من أن نتعرف على مفهوم وأنواع المخاطر البيئية، ففي الآونة الأخيرة زاد التركيز على الاستثمار في القطاع الصناعي والتشجيع على تأسيس المصانع لدعم الاقتصاد وتنميته، إلا أن المخاطر المهنية الناتجة من خلال العمل بها لا يمكن تجاهلها خاصة إذا لم تعتبر لأسس الجودة والسلامة المهنية والطرق الوقائية، وكذلك المواقع الملائمة لنوع النشاط أو عدم اتباع الطرق السليمة للتخلص من النفايات وغيرها، مما ينتج عن ذلك مخاطر مهنية وارتفاع احتمالية الضرر على المنشآت الخاصة والعامة، فمثلا عند حدوث الحرائق فإنها تؤدي إلى الإصابات البشرية وتلف المعدات والأجهزة، وبالتالي تؤثر اقتصاديا على المنشأة من ناحية العمل على تعويض التالف من المواد والممتلكات وإعادة الترميم وغيرها من التكاليف المادية والبشرية.
«ما أثار تخوفي» أنه وفقا لإحصائيات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للإصابات المهنية لعام 1436 قد بلغ عدد الإصابات 67087 نتج عنها وفاة 495 شخصا وفي عام 1437هـ بلغ عدد الإصابات 53404 نتج عنها وفاة 522 وبلغ إجمالي التعويضات المالية لعام 1436 727,501,509 مليون ريال وفي عام 1437 مبلغ 822,396,527 مليون ريال (في ازدياد) مما يدل على الحاجة الماسة لإعادة النظر ومراجعة قواعد السلامة المهنية وبيئة العمل للتقليل من هذه المخاطر المؤثرة سلبا على الاقتصاد الوطني.
هناك أيضا تكاليف غير مباشرة تؤثر على المنشأة وعلى واقع بيئة العمل لتصبح غير مشجعة للكوادر الوطنية بسبب التأثر النفسي بعد الإصابة أو تأثر سمعة العلامة التجارية وغيرها من تكاليف غير مباشرة كأجور العاملين في حال تغيب العامل بسبب الإصابة أو توقف العمل، لذلك كلما توافرت البيئة الصحية المناسبة وأدوات الحماية الشخصية كلما تم ضمان زيادة إنتاجية العاملين واستمرار التطور داخل المنشآت الخاصة والعامة، مما ينعكس ذلك بدوره إيجابا على اقتصاد الوطن.
«وندائي» لأصحاب المنشآت أنه يجب عليهم تحديد معايير وشروط الجودة قبل الإنشاء وبعد التشغيل مع متابعة التدقيق البيئي على خطوط وآلية الإنتاج، وتأكيد جودة وصحة المنتج النهائي لضمان صحة العاملين والمستهلكين، وتقليص المخاطر المهنية التابعة لبيئة العمل وتعزيز جودة حياة كل فرد، فقد آن الأوان لرفع شعار «الوقاية خير من العلاج» من خلال التثقيف وتطوير الخدمات الصحية بالقطاعين الخاص والعام وتأسيس البرامج التدريبية الخاصة بالصحة الوقائية والسلامة المهنية، التي تمنح كل العاملين التدريب الفني والعملي من أجل تحقيق السلامة النفسية والمهنية والحد من الأخطار الصحية العامة وانتشار الأمراض المعدية.
«ما أثار تخوفي» أنه وفقا لإحصائيات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للإصابات المهنية لعام 1436 قد بلغ عدد الإصابات 67087 نتج عنها وفاة 495 شخصا وفي عام 1437هـ بلغ عدد الإصابات 53404 نتج عنها وفاة 522 وبلغ إجمالي التعويضات المالية لعام 1436 727,501,509 مليون ريال وفي عام 1437 مبلغ 822,396,527 مليون ريال (في ازدياد) مما يدل على الحاجة الماسة لإعادة النظر ومراجعة قواعد السلامة المهنية وبيئة العمل للتقليل من هذه المخاطر المؤثرة سلبا على الاقتصاد الوطني.
هناك أيضا تكاليف غير مباشرة تؤثر على المنشأة وعلى واقع بيئة العمل لتصبح غير مشجعة للكوادر الوطنية بسبب التأثر النفسي بعد الإصابة أو تأثر سمعة العلامة التجارية وغيرها من تكاليف غير مباشرة كأجور العاملين في حال تغيب العامل بسبب الإصابة أو توقف العمل، لذلك كلما توافرت البيئة الصحية المناسبة وأدوات الحماية الشخصية كلما تم ضمان زيادة إنتاجية العاملين واستمرار التطور داخل المنشآت الخاصة والعامة، مما ينعكس ذلك بدوره إيجابا على اقتصاد الوطن.
«وندائي» لأصحاب المنشآت أنه يجب عليهم تحديد معايير وشروط الجودة قبل الإنشاء وبعد التشغيل مع متابعة التدقيق البيئي على خطوط وآلية الإنتاج، وتأكيد جودة وصحة المنتج النهائي لضمان صحة العاملين والمستهلكين، وتقليص المخاطر المهنية التابعة لبيئة العمل وتعزيز جودة حياة كل فرد، فقد آن الأوان لرفع شعار «الوقاية خير من العلاج» من خلال التثقيف وتطوير الخدمات الصحية بالقطاعين الخاص والعام وتأسيس البرامج التدريبية الخاصة بالصحة الوقائية والسلامة المهنية، التي تمنح كل العاملين التدريب الفني والعملي من أجل تحقيق السلامة النفسية والمهنية والحد من الأخطار الصحية العامة وانتشار الأمراض المعدية.