صحيفة اليوم

إقدام الحكومة التركية على ترحيل اللاجئين السوريين من أراضيها تصرف لاأخلاقي ولاإنساني ولا يتوافق إطلاقا مع أبسط القواعد والأعراف الدولية التي لا تجيز هذا التصرف الشائن، فهو تصرف يكشف للعالم الوجه الحقيقي للقيادة التركية الحالية التي لا تقيم وزنا لأي أعراف أو تقاليد، ذلك أن خطوة الترحيل في حد ذاتها حظيت بتأييد مطلق من قبل حزب العدالة والتنمية، وجاءت عقب سلسلة من التحذيرات على لسان مسؤولين أتراك بأهمية مغادرة السوريين الأراضي التركية، وهي تحذيرات تنم بوضوح عن ضرب الحكومة التركية بكل الاتفاقيات الدولية عرض الحائط، وتلك اتفاقيات لا تجيز هذا التصرف الطائش المعارض تماما لتنظيم استقبال النازحين من الحروب والفارين من مناطق الصراعات في أي جزء من العالم، بما يدل على تجاهل الأتراك تلك الاتفاقات الدولية المرعية.

وهذا التصرف الشائن ينم بصريح العبارة عن تجاهل متعمد لتلك القرارات الدولية من جانب، كما أنه ينم من جانب آخر عن ارتكاب خروقات لاإنسانية ولاأخلاقية مع النازحين السوريين الفارين من الحرب الضروس في بلد من الصعب العيش فيه في ظل الحروب الطاحنة التي أدخل فيها النظام السوري بلاده في نفق مظلم لا يبدو أي بصيص من النور يرى في نهايته، وبدلا من احتضان هؤلاء المنكوبين عمدت الحكومة التركية إلى زيادة معاناتهم ومأساتهم المريرة بترحيلهم من الأراضي التركية، فالخطوة التي اتخذتها تركيا ضد أولئك اللاجئين تدل بوضوح على انعدام الجوانب الإنسانية والأخلاقية لدى حزب العدالة والتنمية، فليس من المعقول أو المقبول إطلاقا إعادة الآلاف من السوريين الفارين من جحيم الحرب إلى بلادهم في أسوأ ظروف وأقساها.

والترحيل ينم بوضوح أيضا عن أن الحكومة التركية غيرعابئة بأي جانب إنساني كان لابد من اتخاذه بدليل هذه المعاملة اللاإنسانية واللاأخلاقية التي أقدمت عليها الحكومة التركية من خلال ترحيل السوريين من أراضيها، وهي تعلم يقينا ما سوف يتعرض له أولئك المنكوبون من الصعوبات القاسية، فطردهم وإبعادهم عن تركيا سوف يجابه بقسوة تعامل لا حدود لها من الجانب السوري، وليس من المستبعد في ظل ما حدث أن يكون هناك تقارب بين الحكومة التركية والنظام الأسدي على الترحيل، وهذا يعني أن سلسلة من المشكلات الكبرى سوف تواجه النازحين حين عودتهم إلى الأراضي السورية، والحكومة التركية غير معنية بما سيحدث لهم بل إنها تسهل تلك المواجهة الصعبة بين اللاجئين والنظام السوري بترحيلها القسري لهم.

وإزاء ذلك فإن المجتمع الدولي المتمثل في الأمم المتحدة بكل منظماتها وهيئاتها ومؤسساتها لاسيما هيئة حقوق الإنسان مطالبة بأهمية التحرك الفوري بمنتهى الجدية والمسؤولية واستخدام كافة الضغوط الممكنة على الحكومة التركية لمنعها من هذه التصرفات اللامسؤولة، فخطوة الترحيل تلك تتنافى تماما مع المواثيق التي أصدرتها الأمم المتحدة أثناء الكوارث والحروب، وتلك قرارات مرعية لا يجب تجاوزها أو التهاون بها أو التلاعب بمقتضياتها ومسلماتها كما هو الحال مع التصرف التركي البربري الذي لا يقيم وزنا لتلك الأعراف والمواثيق المرعية، وهذا أمر خطير لا يجب أن تمارسه الحكومة التركية في الوقت الراهن أو في الأيام المقبلة، فمثل هذا التصرف الجائر يلحق الضرر بأولئك اللاجئين الفارين من جحيم الحروب، وليس من العدل أو الإنصاف إعادتهم لجحيمها.