يأتي انضمام المملكة لمجموعة العمل المالي «فاتف» لتأكيد الجدارة المالية وقوة منظومة الخدمات المالية في بلادنا، وذلك يشكل عامل ثقة إضافيا في متانة اقتصادنا الوطني ومناعته ضد التشويهات والعيوب، التي يمكن أن تسهم في إضعافه والتراجع بقدراته التنافسية، خاصة أننا في التنافسية الدولية نمضي بخطى ثابتة تدعم فرص النمو والتوسع في الأسواق الدولية.
يرتبط بهذا الانضمام شهادة كفاءة في إدارة العمليات الاقتصادية والمالية بعيدا عن سلبيات الاقتصاد الهامشي وآفاته، إذ إن ذلك يؤكد الدور الكبير والحيوي للمملكة في مجالات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وهي مجالات ضارة كثيرا بأي اقتصادات، وتفسد الثقة فيها في حال وجود أي شبهات.
الاقتصاد السعودي مؤثر في الاقتصاد العالمي ومتداخل مع هياكله وعملياته بصورة حيوية وفاعلة، لذلك كلما كان خاليا من أي سلبيات مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن ذلك يجعله أكثر قوة في تحقيق غاياته وأهدافه، وبلوغه مستويات متقدمة في التنافسية باعتبار عامل الثقة المؤثر في مثل هذه الحالات، التي تتطلب البراءة من مثل هذه التشويهات. ولا شك في أن هذا الانضمام يمنح اقتصادنا الوطني العديد من المزايا، التي تتعلق بفتح الباب واسعا أمام الاستثمار الأجنبي، الذي يمكنه أن ينشط في منظومة اقتصادية ذات ضبط مالي عالي الكفاءة، ويحمي هذه الاستثمارات بقوانين حاسمة تجد القبول من المؤسسات المالية الدولية بدليل هذا الانضمام، الذي يعني مراعاة مبادئ ونظم القوانين الدولية، لذلك نتطلع لأن يعمل ذلك على استيعاب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، التي يمكن حمايتها في ظل اقتصادنا الوطني وقدرته الفائقة على مواجهة التحديات، التي يمكن أن تشوش على المستثمرين؛ لأننا بذلك في بيئة أعمال أكثر جاذبية وملاءة وقدرة على النمو والتطوير والذهاب بعيدا في مجال التنافسية، التي تتطلب معالجات على نسق مبادئ مجموعة العمل المالي، حيث إنها توفر تغطية من الجدارة وتمنح الثقة الضرورية للاستثمار والتوسع فيه، وذلك ما نحتاجه ونحن نخطط للانفتاح على الأسواق الدولية والارتفاع بقدرات اقتصادنا الوطني ضمن مجموعة العشرين، التي يمكن القفز في مؤشراتها بمثل هذا التطور النوعي في البناء الاقتصادي.
يرتبط بهذا الانضمام شهادة كفاءة في إدارة العمليات الاقتصادية والمالية بعيدا عن سلبيات الاقتصاد الهامشي وآفاته، إذ إن ذلك يؤكد الدور الكبير والحيوي للمملكة في مجالات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وهي مجالات ضارة كثيرا بأي اقتصادات، وتفسد الثقة فيها في حال وجود أي شبهات.
الاقتصاد السعودي مؤثر في الاقتصاد العالمي ومتداخل مع هياكله وعملياته بصورة حيوية وفاعلة، لذلك كلما كان خاليا من أي سلبيات مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن ذلك يجعله أكثر قوة في تحقيق غاياته وأهدافه، وبلوغه مستويات متقدمة في التنافسية باعتبار عامل الثقة المؤثر في مثل هذه الحالات، التي تتطلب البراءة من مثل هذه التشويهات. ولا شك في أن هذا الانضمام يمنح اقتصادنا الوطني العديد من المزايا، التي تتعلق بفتح الباب واسعا أمام الاستثمار الأجنبي، الذي يمكنه أن ينشط في منظومة اقتصادية ذات ضبط مالي عالي الكفاءة، ويحمي هذه الاستثمارات بقوانين حاسمة تجد القبول من المؤسسات المالية الدولية بدليل هذا الانضمام، الذي يعني مراعاة مبادئ ونظم القوانين الدولية، لذلك نتطلع لأن يعمل ذلك على استيعاب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، التي يمكن حمايتها في ظل اقتصادنا الوطني وقدرته الفائقة على مواجهة التحديات، التي يمكن أن تشوش على المستثمرين؛ لأننا بذلك في بيئة أعمال أكثر جاذبية وملاءة وقدرة على النمو والتطوير والذهاب بعيدا في مجال التنافسية، التي تتطلب معالجات على نسق مبادئ مجموعة العمل المالي، حيث إنها توفر تغطية من الجدارة وتمنح الثقة الضرورية للاستثمار والتوسع فيه، وذلك ما نحتاجه ونحن نخطط للانفتاح على الأسواق الدولية والارتفاع بقدرات اقتصادنا الوطني ضمن مجموعة العشرين، التي يمكن القفز في مؤشراتها بمثل هذا التطور النوعي في البناء الاقتصادي.