الأوساط المغرضة الغارقة في بحور أوهامها ودياجير هواجسها التي تظن أنها قد تنال من سيادة المملكة عبر أكاذيبها وأراجيفها وأضاليلها هي منغمسة تماما في أوحال أخطائها المكشوفة الواهية، فسيادة المملكة خط أحمر لا يجب الاقتراب منه من أي جهة ولأي سبب من الأسباب الواهية التي يتذرع بها ضعاف النفوس والقلوب والعقول في محاولة يائسة لدس السم في العسل وقلب الحقائق والتأثير على الرأي العام بحذلقة إعلامية رخيصة، لا يمكن بواسطتها القفز على مسلمات ومقتضات واضحة كوضوح أشعة الشمس في رابعة النهار، فالمملكة متمسكة بالنواجذ بمبادئ وقواعد وأعراف أنظمة حقوق الإنسان ومازالت تعلن في كل محفل عن تأييدها المطلق لتلك الحقوق وتنافح عنها بكل أساليب المنافحة وطرائقها ومسالكها، فالتقرير المشكوك في صحة مفرداته حول وفاة الصحفي جمال خاشقجي غير ملزم للمملكة فهو مليء بالتناقضات والادعاءات الفارغة التي لا صحة لها ولا أساس لها.
والتقرير الأخير حول قضية الصحفي خاشقجي ليس جديدا في أسلوبه وتعاطيه فالتناقضات فيه واضحة لكل ذي بصر وبصيرة والطعن في مصداقيته أمر مشروع يرقى الى مرتبة الواجب، والمحاكمات الدائرة ضد الضالعين في القضية لا يمكن إخفاء تفاصيلها أو جزئياتها لأن المملكة دعت ممثلين من سفارات الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن لحضورها إضافة إلى حضور العديد من المنظمات والمؤسسات والهيئات الحقوقية الدولية، وحضور تركيا كذلك التي مازالت تخلط الأوراق وتتعمد تعمية الرأي العام وتطرح الكثير من المزاعم الخارجة عن دائرة الحقائق والإنصاف.
لقد نادت المملكة بعد حادث الصحفي مباشرة لإجراء التحقيقات اللازمة لاستجلاء الحقائق وإظهارها أمام عيون العالم دون مواربة أو خداع فأوقفت عدة أشخاص متهمين بتلك القضية، ومازالت تلك التحقيقات مستمرة والمحاكمات جارية، وتبذل الجهات القضائية قصارى جهدها للوصول إلى الحقائق الدامغة والقاطعة، فتلك الجهات هي المخولة بالنظر في هذه القضية وتبيان ملابساتها وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة دون أية ضغوط من أي جهة كانت، فالقضاء في المملكة نزيه ولا يمكن التشكيك في مساراته وأهدافه الواضحة التي تحاول بعض الأوساط المغرضة النيل منها أو إخراجها عن طبيعتها.
إن محاولة المساس بقيادة المملكة الرشيدة أو إخراج قضية الصحفي عن مسار العدالة، والتأثير على سير المحاكمات الخاصة بها بأي شكل من الأشكال هي محاولة ساقطة تماما ذلك لأنها تمس سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية وهو أمر لا يمكن القبول به أو تمريره، ويخطئ أولئك المرجفون السادرون في غيهم إن ظنوا أن بإمكانهم خدش تلك السيادة من خلال المساس بقيادة المملكة والتشكيك في نزاهة القضاء السعودي، فوسائل إعلامهم تصرخ في واد لا يسمعون إلا صداه المحمل بالأكاذيب والأراجيف، ويبدو أن أصحاب تلك الوسائل نسوا أو تناسوا أن جولة الباطل ساعة وجولة الحق إلى قيام الساعة.
والتقرير الأخير حول قضية الصحفي خاشقجي ليس جديدا في أسلوبه وتعاطيه فالتناقضات فيه واضحة لكل ذي بصر وبصيرة والطعن في مصداقيته أمر مشروع يرقى الى مرتبة الواجب، والمحاكمات الدائرة ضد الضالعين في القضية لا يمكن إخفاء تفاصيلها أو جزئياتها لأن المملكة دعت ممثلين من سفارات الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن لحضورها إضافة إلى حضور العديد من المنظمات والمؤسسات والهيئات الحقوقية الدولية، وحضور تركيا كذلك التي مازالت تخلط الأوراق وتتعمد تعمية الرأي العام وتطرح الكثير من المزاعم الخارجة عن دائرة الحقائق والإنصاف.
لقد نادت المملكة بعد حادث الصحفي مباشرة لإجراء التحقيقات اللازمة لاستجلاء الحقائق وإظهارها أمام عيون العالم دون مواربة أو خداع فأوقفت عدة أشخاص متهمين بتلك القضية، ومازالت تلك التحقيقات مستمرة والمحاكمات جارية، وتبذل الجهات القضائية قصارى جهدها للوصول إلى الحقائق الدامغة والقاطعة، فتلك الجهات هي المخولة بالنظر في هذه القضية وتبيان ملابساتها وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة دون أية ضغوط من أي جهة كانت، فالقضاء في المملكة نزيه ولا يمكن التشكيك في مساراته وأهدافه الواضحة التي تحاول بعض الأوساط المغرضة النيل منها أو إخراجها عن طبيعتها.
إن محاولة المساس بقيادة المملكة الرشيدة أو إخراج قضية الصحفي عن مسار العدالة، والتأثير على سير المحاكمات الخاصة بها بأي شكل من الأشكال هي محاولة ساقطة تماما ذلك لأنها تمس سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية وهو أمر لا يمكن القبول به أو تمريره، ويخطئ أولئك المرجفون السادرون في غيهم إن ظنوا أن بإمكانهم خدش تلك السيادة من خلال المساس بقيادة المملكة والتشكيك في نزاهة القضاء السعودي، فوسائل إعلامهم تصرخ في واد لا يسمعون إلا صداه المحمل بالأكاذيب والأراجيف، ويبدو أن أصحاب تلك الوسائل نسوا أو تناسوا أن جولة الباطل ساعة وجولة الحق إلى قيام الساعة.