أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي، أنه استمرارا للنتائج الإيجابية المُحقّقة في مجال التوطين، أسهمت اتفاقيات ومبادرات التوطين الموقّعة مع عدة جهات حكومية وخاصة بتوظيف 64 ألف مواطن ومواطنة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام 2019.
عندما أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية عن نتائج الربع الأول من العام الحالي، أدركنا أنه ما زالت المبادرات تعمل على تحقيق نتائج رقمية عكست واقع السوق المحلي، الذي ينتظر مئات الفرص التنموية، وعلى رأسها تنمية الموارد البشرية، حيث العديد من الفرص المتاحة والتنوع المتعدد والمتغيرات الإيجابية، التي تنعكس بصورة شبه يومية على مؤشرات النشاط والأداء الاقتصادي، لا سيما أن الموارد البشرية العماد الذي يقف عليه سوق العمل، وبالتالي فإن تأهيلهم وتدريبهم وهم على مقاعد الدراسة لتلافي جميع المتغيرات وتحفيز المبادرات شيء مطلوب، وتأهيل الشباب للتعامل مع أي تطور اقتصادي وتطويع مؤهلاته للتعامل مع تلك المتغيرات هو أيضا شيء مطلوب.
سوق العمل السعودي يشهد نشاطا متنوعا، تحاط به العديد من المستجدات، والطاقة الإيجابية المتوافرة بداخله حققت العديد من النتائج المحفزة، ومن هنا لمسنا المؤثرات والمؤشرات المستقبلية، التي تؤكد أن ارتباط السوق له عدة معايير تبقى دوما تبحث عن كل ما يسهم في التقدم المعرفي، القائم على بناء العقول والإيمان بالطاقات الشبابية القادرة على تحقيق مفاهيم تعتبر مفاصل ومرتكزات للسوق منها: الجودة والكفاءة والاستمرارية.
وللتميز عنوان، وتميزنا اليوم في المبادرات الوطنية الساعية إلى تحقيق تكافؤ الفرص والتوازن المدروس، لا سيما أن الموارد البشرية تؤثر تأثيرا مباشرا في معدل الناتج القومي الإجمالي، الذي يعتمد على قيمة السلع والخدمات، التي تم إنتاجها بواسطة العناصر العاملة، لذلك يعتبر الاستثمار في تنمية الموارد البشرية وبناء العقول وإعدادها للاحتياجات المستقبلية، التي قد تحدث في أي وقت خيارا إستراتيجيا مهما يجب أن يكون حاضرا على الدوام في الخطط والبرامج الوطنية، والمسؤولية تقع على الجميع من وزارات وأفراد ومؤسسات مجتمع، ولا يمكن أن نحقق التطلعات والطموحات إلا باستشعار المسؤولية لتحقيق الهدف سواء في التوظيف وحتى التمكين.
64 ألف مواطن ومواطنة استفادوا من مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، والشهور القادمة تحمل العديد من التمنيات والعطاءات الحافلة بمزيد من المبادرات مع الكشف عن الواقع الرقمي للتوظيف والاستفادة الفعلية من القرارات والبرامج الهادفة.
عندما أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية عن نتائج الربع الأول من العام الحالي، أدركنا أنه ما زالت المبادرات تعمل على تحقيق نتائج رقمية عكست واقع السوق المحلي، الذي ينتظر مئات الفرص التنموية، وعلى رأسها تنمية الموارد البشرية، حيث العديد من الفرص المتاحة والتنوع المتعدد والمتغيرات الإيجابية، التي تنعكس بصورة شبه يومية على مؤشرات النشاط والأداء الاقتصادي، لا سيما أن الموارد البشرية العماد الذي يقف عليه سوق العمل، وبالتالي فإن تأهيلهم وتدريبهم وهم على مقاعد الدراسة لتلافي جميع المتغيرات وتحفيز المبادرات شيء مطلوب، وتأهيل الشباب للتعامل مع أي تطور اقتصادي وتطويع مؤهلاته للتعامل مع تلك المتغيرات هو أيضا شيء مطلوب.
سوق العمل السعودي يشهد نشاطا متنوعا، تحاط به العديد من المستجدات، والطاقة الإيجابية المتوافرة بداخله حققت العديد من النتائج المحفزة، ومن هنا لمسنا المؤثرات والمؤشرات المستقبلية، التي تؤكد أن ارتباط السوق له عدة معايير تبقى دوما تبحث عن كل ما يسهم في التقدم المعرفي، القائم على بناء العقول والإيمان بالطاقات الشبابية القادرة على تحقيق مفاهيم تعتبر مفاصل ومرتكزات للسوق منها: الجودة والكفاءة والاستمرارية.
وللتميز عنوان، وتميزنا اليوم في المبادرات الوطنية الساعية إلى تحقيق تكافؤ الفرص والتوازن المدروس، لا سيما أن الموارد البشرية تؤثر تأثيرا مباشرا في معدل الناتج القومي الإجمالي، الذي يعتمد على قيمة السلع والخدمات، التي تم إنتاجها بواسطة العناصر العاملة، لذلك يعتبر الاستثمار في تنمية الموارد البشرية وبناء العقول وإعدادها للاحتياجات المستقبلية، التي قد تحدث في أي وقت خيارا إستراتيجيا مهما يجب أن يكون حاضرا على الدوام في الخطط والبرامج الوطنية، والمسؤولية تقع على الجميع من وزارات وأفراد ومؤسسات مجتمع، ولا يمكن أن نحقق التطلعات والطموحات إلا باستشعار المسؤولية لتحقيق الهدف سواء في التوظيف وحتى التمكين.
64 ألف مواطن ومواطنة استفادوا من مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، والشهور القادمة تحمل العديد من التمنيات والعطاءات الحافلة بمزيد من المبادرات مع الكشف عن الواقع الرقمي للتوظيف والاستفادة الفعلية من القرارات والبرامج الهادفة.