تباينت ردود الفعل حيال قرار تعليم اللغة الصينية في المراحل الدراسية بالمملكة. وكان رأيي أن هذا القرار صائب وحكيم؛ لأنه يقربنا من الصين، القوية، ثقافيا واقتصاديا، في الحاضر وفي المستقبل. الصين الآن ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ولا ينافسها في السنوات القليلة القادمة، على المراتب الاقتصادية الأولى إلا الهند التي اقتربنا منها أيضا أكثر في زيارة سمو ولي العهد الأخيرة.
الصين، كما كنت أقول قبل سنوات، قادمة، وقدومها لتتصدر أو تنافس على المشهد السياسي والاقتصادي العالمي، محتوم بحكم ما حققته منذ انطلاقتها القائمة على نظام السوق في العام 1979. وهي الآن أسرع الاقتصادات نموا وأكبر دولة مصدرة في العالم وثاني أكبر مستورد للبضائع.
لم تعد الصين إذن تلك الدولة الخامدة والخاملة خلف سورها التاريخي العظيم، وإنما أصبحت تؤثر في العالم وتتأثر به بحسب حجمها الاقتصادي الهائل الذي ينسحب بالضرورة على مواقفها السياسية من أحداث العالم وصراعاته.
ولأننا في المملكة نعمل لمصالحنا الاقتصادية والسياسية، فإن نوعية العلاقة بالصين لم تعد خيارا وإنما ضرورة، تنسجم تماما مع طبيعة السياسة الخارجية السعودية الآن. تلك السياسة التي تُنوع علاقات المملكة بدول العالم، بحسب مصالحها الوطنية البحتة، وما تضيفه هذه العلاقات من قيم اقتصادية وحضارية تفتح مزيدا من آفاق مستقبلنا.
ولذلك، مع احترامي لوجهات النظر التي تحفظت على قرار تعليم اللغة الصينية في مدارسنا، أرى أن هذا القرار في محله تماما، ويعد نافذة واسعة نفتحها على الشرق بعد أن طال فتح نوافذنا فقط على الغرب. نريد أن نعرف الصين القادرة القادمة بلغتها هي وبموروثها وثقافتها هي.
الصين، كما كنت أقول قبل سنوات، قادمة، وقدومها لتتصدر أو تنافس على المشهد السياسي والاقتصادي العالمي، محتوم بحكم ما حققته منذ انطلاقتها القائمة على نظام السوق في العام 1979. وهي الآن أسرع الاقتصادات نموا وأكبر دولة مصدرة في العالم وثاني أكبر مستورد للبضائع.
لم تعد الصين إذن تلك الدولة الخامدة والخاملة خلف سورها التاريخي العظيم، وإنما أصبحت تؤثر في العالم وتتأثر به بحسب حجمها الاقتصادي الهائل الذي ينسحب بالضرورة على مواقفها السياسية من أحداث العالم وصراعاته.
ولأننا في المملكة نعمل لمصالحنا الاقتصادية والسياسية، فإن نوعية العلاقة بالصين لم تعد خيارا وإنما ضرورة، تنسجم تماما مع طبيعة السياسة الخارجية السعودية الآن. تلك السياسة التي تُنوع علاقات المملكة بدول العالم، بحسب مصالحها الوطنية البحتة، وما تضيفه هذه العلاقات من قيم اقتصادية وحضارية تفتح مزيدا من آفاق مستقبلنا.
ولذلك، مع احترامي لوجهات النظر التي تحفظت على قرار تعليم اللغة الصينية في مدارسنا، أرى أن هذا القرار في محله تماما، ويعد نافذة واسعة نفتحها على الشرق بعد أن طال فتح نوافذنا فقط على الغرب. نريد أن نعرف الصين القادرة القادمة بلغتها هي وبموروثها وثقافتها هي.