أخيرا ظهر مؤخرا مسؤول في وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، هو مدير فرعها م. أحمد الغامدي، يحدث الإعلام ويتفاعل مع ما يُكتب وما يقال في هذا الإعلام. مرت علينا عقود ونحن لا نعرف حتى اسم مدير فرع وزارة المواصلات فيما قبل أو وزارة النقل فيما بعد. وبرغم كل ما كتبناه وطالبنا به كانت الوزارة أو فرعها (أذن من طين وأذن من عجين). طبعا حين يظهر المسؤول ويتحدث فليس من الضروري أن كل ما يقوله مبشرا أو باعثا على السعادة، فهناك تصريحات تقض في الغالب مضاجع جيوبنا ومصاريفنا، لكن أن يتحدث، ولو بما لا نحب، خير من ألا يتحدث بما نحب وما لا نحب.
م. أحمد الغامدي صرح أمس بأن مشروع وضع رسوم على عبور الطرق تحت الدراسة، وأن هذه الرسوم ستنفق برمتها على صيانة الطرق. وبما أنني مواطن صالح، بغض النظر عما (ينتفني) من الفواتير والضرائب، ليس لدي مانع من فرض رسوم على عبور الطرق، أو قل من سيسألني أصلا إن كان لدي مانع أم لا.؟! هذه الرسوم في النهاية ستفرض قبلنا بها أم لم نقبل. ولذلك علينا فقط أن نؤكد على حقوقنا كسائقين في مقابل فرض هذه الرسوم، وهو أن تكون الطرق على أعلى مستوى من كافة متطلباتها، وأن تكون الصيانة على قدر ما يؤخذ من جيوبنا مضافا إليه ما سوف تستمر الدولة، بطبيعة الحال، في تخصيصه لتطوير شبكة طرقنا في كل مكان.
ما نراه الآن بصراحة، خاصة في المنطقة الشرقية، أن هناك ترهلا وخرابا عارما في بعض الطرق. وحتى الطرق التي تُجرى لها صيانة، كما هو حال طريق الجبيل مؤخرا، ليست على ما يرام إذا ما قورنت بطرق سرنا عليها في بعض المدن حول العالم. وأكاد أقول إن هذه الصيانة تحتاج إلى صيانة. وبالتالي فإن مغازلتنا بتخصيص رسوم الطرق لصيانتها هي مغازلة جيدة ومقبولة، بشرط ألا تنتهي كنهايات المليارات والملايين التي خُصصت لتطوير وصيانة بعض الطرق ولم نحصد سوى جعجعة الرحى.
لا بد أن يكون المسؤول على قدر طموحات أمير المنطقة، الذي طالما أكد ووجه بضرورة بذل كل الجهود لتكون الشرقية منطقة نموذجية، من حيث كل ما يتعلق ببنيتها التحتية وخدماتها للمقيمين والزائرين.
م. أحمد الغامدي صرح أمس بأن مشروع وضع رسوم على عبور الطرق تحت الدراسة، وأن هذه الرسوم ستنفق برمتها على صيانة الطرق. وبما أنني مواطن صالح، بغض النظر عما (ينتفني) من الفواتير والضرائب، ليس لدي مانع من فرض رسوم على عبور الطرق، أو قل من سيسألني أصلا إن كان لدي مانع أم لا.؟! هذه الرسوم في النهاية ستفرض قبلنا بها أم لم نقبل. ولذلك علينا فقط أن نؤكد على حقوقنا كسائقين في مقابل فرض هذه الرسوم، وهو أن تكون الطرق على أعلى مستوى من كافة متطلباتها، وأن تكون الصيانة على قدر ما يؤخذ من جيوبنا مضافا إليه ما سوف تستمر الدولة، بطبيعة الحال، في تخصيصه لتطوير شبكة طرقنا في كل مكان.
ما نراه الآن بصراحة، خاصة في المنطقة الشرقية، أن هناك ترهلا وخرابا عارما في بعض الطرق. وحتى الطرق التي تُجرى لها صيانة، كما هو حال طريق الجبيل مؤخرا، ليست على ما يرام إذا ما قورنت بطرق سرنا عليها في بعض المدن حول العالم. وأكاد أقول إن هذه الصيانة تحتاج إلى صيانة. وبالتالي فإن مغازلتنا بتخصيص رسوم الطرق لصيانتها هي مغازلة جيدة ومقبولة، بشرط ألا تنتهي كنهايات المليارات والملايين التي خُصصت لتطوير وصيانة بعض الطرق ولم نحصد سوى جعجعة الرحى.
لا بد أن يكون المسؤول على قدر طموحات أمير المنطقة، الذي طالما أكد ووجه بضرورة بذل كل الجهود لتكون الشرقية منطقة نموذجية، من حيث كل ما يتعلق ببنيتها التحتية وخدماتها للمقيمين والزائرين.