ركزت رؤية المملكة 2030 على موضوع الطاقة بشكل كبير، لا سيما وهي التي جاءتْ لتنقل البلاد من الاعتماد الكلي على النفط كمصدر رئيس إلى تنويع مصادر الدخل، ومن ضمنها الاستثمار في الطاقة المستدامة، وقد استعرض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لأسبوع أبو ظبي للاستدامة المنعقد الأسبوع الماضي في العاصمة الإماراتية، استعرض منظور المملكة من أجل مستقبل مستدام للطاقة، وما أحرزته من تقدم في هذا المجال، حيث تناول الدور المحوري للتقنيات المتطورة في تشكيل معالم اقتصاد المستقبل القائم على ثروة المعرفة، واستراتيجيات التحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والبيئية دون الإخلال بأمن الطاقة العالمي، وذلك من خلال تحسين الأداء الكربوني للطاقة التقليدية، إلى جانب التركيز بشكل أكبر على استيعاب الطاقة المتجددة وتقنياتها المتطورة ذات الجدوى الاقتصادية والقابلة للانتشار على نطاق واسع عالميا، وكشف م. الفالح خلال كلمته تلك عن أن قطاع الكهرباء في المملكة سيتحول من نظام يعتمد على النفط والغاز إلى نظام أكثر تنوعا بحيث تحل قدرات التوليد التي تعتمد على الغاز والطاقة المتجددة محل طاقات التوليد التي تعتمد على المواد السائلة.
وأضاف م. الفالح إن قدرات التوليد التي تعتمد على الطاقة المتجددة ستصل إلى 40 جيجاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، و16 جيجاواط من طاقة الرياح، و3 جيجاواط من الطاقة الشمسية المركزة، وذلك من خلال الاستثمار في ما لا يقل عن 12 مشروعا عملاقا لإنتاج الطاقة المتجددة سيتم طرحها خلال العام الجاري تحقيقا لرؤية 2030، وتتضافر جهود وزارة الطاقة وصندوق الاستثمارات العامة لاستقطاب الشركات العالمية المتخصصة لتوطين تقنيات الطاقة المتجددة لإنتاج أكثر من 200 جيجاواط بحلول عام 2030.
هذا المشهد يعكس مدى اهتمام المملكة، والأشواط التي قطعتها عمليا في بناء استراتيجيات التوجه إلى الطاقة المتجددة، مع الحفاظ على دورها الرئيس في حماية أسواق النفط، وضمان إمدادات الطاقة للعالم انطلاقا من حرصها على استقرار الاقتصاد العالمي، هذا أولا، ثم لإيمانها ثانيا كدولة مسؤولة بضبط تدفقات الطاقة في مفاصل التنمية على الصعيد العالمي، وضرورة تجنيب العالم أي هزات محتملة نتيجة نقص الوقود، وهذه مسؤوليات الدولة الفاعلة والرائدة سياسيا واقتصاديا ومبدئيا، كما تعكس هذه الاستعدادات شكل مستقبل الطاقة الواعد في المملكة مما يجعلها البلد الرائد على الدوام.
وأضاف م. الفالح إن قدرات التوليد التي تعتمد على الطاقة المتجددة ستصل إلى 40 جيجاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، و16 جيجاواط من طاقة الرياح، و3 جيجاواط من الطاقة الشمسية المركزة، وذلك من خلال الاستثمار في ما لا يقل عن 12 مشروعا عملاقا لإنتاج الطاقة المتجددة سيتم طرحها خلال العام الجاري تحقيقا لرؤية 2030، وتتضافر جهود وزارة الطاقة وصندوق الاستثمارات العامة لاستقطاب الشركات العالمية المتخصصة لتوطين تقنيات الطاقة المتجددة لإنتاج أكثر من 200 جيجاواط بحلول عام 2030.
هذا المشهد يعكس مدى اهتمام المملكة، والأشواط التي قطعتها عمليا في بناء استراتيجيات التوجه إلى الطاقة المتجددة، مع الحفاظ على دورها الرئيس في حماية أسواق النفط، وضمان إمدادات الطاقة للعالم انطلاقا من حرصها على استقرار الاقتصاد العالمي، هذا أولا، ثم لإيمانها ثانيا كدولة مسؤولة بضبط تدفقات الطاقة في مفاصل التنمية على الصعيد العالمي، وضرورة تجنيب العالم أي هزات محتملة نتيجة نقص الوقود، وهذه مسؤوليات الدولة الفاعلة والرائدة سياسيا واقتصاديا ومبدئيا، كما تعكس هذه الاستعدادات شكل مستقبل الطاقة الواعد في المملكة مما يجعلها البلد الرائد على الدوام.