من الأعماق

إذا ذهبت إلى احد المحلات التجارية لشراء سلعة ما، ووجدت السعر مرتفعا أو مبالغا فيه فإن أقصر طريق لتبرير ذلك هو التعذر بإيجار المحل أو الديكور ويضيف اليهما أجور العمالة، ومع الأسف يتناسى ان نوعية البضاعة هي ما يحدد سعرها سواء كانت أصلية أو تقليدية، واحيانا تخرج من محل الى محل مجاور لها تجد نفس البضاعة والنوعية ولكن السعر مختلف أي بنصف القيمة.أتصور ان المنافسة بين المحلات التجارية يفترض ان تكون الأسعار في متناول المستهلك، والأهم من ذلك هو المتابعة الجادة من قبل الجهات ذات العلاقة لأنه بدون هذه المتابعة فإن صاحب المحل هو من يقرر السعر الذي يريده حتى لو كان لا يناسب المشتري، اضافة الى الغش التجاري ونسخ الماركات الذي يغرر بالمستهلك.هناك من خرج علينا بأنه يحطم الأسعار ونحن لا ننتظر أكثر أن يخرج محل آخر يحرق الأسعار، وما بين التحطيم والحرق كان الله في عون المستهلك.