وبدا ذلك بوضوح في أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء، التي أظهرت ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 3.9% في شهر مايو 2026، على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 93.78 مليار ريال، مقارنة بنحو 90.29 مليار ريال في مايو 2025. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 19.5% خلال مايو الماضي.
وتعد هذه الارتفاعات مؤشرًا على كفاءة الإدارة الاقتصادية وفاعلية الأجهزة والمؤسسات المعنية، وقدرتها على قراءة المشهد الاقتصادي من مختلف جوانبه، بما يعزز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات، وتجاوز التحديات، بما فيها تعطل أو اضطراب سلاسل الإمداد. ويستند هذا الأداء إلى قواعد اقتصادية متينة وملاءة مناسبة، تجعله أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الظروف الصعبة، ومواصلة النمو بثقة واستقرار.
وليست التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة بالأمر البسيط أو العابر، بل إنها من التعقيد بما يجعل كثيرًا من الاقتصادات تواجه ضغوطًا متزايدة. غير أن الاقتصاد الوطني يمتلك عوامل القوة التي تمكنه من توفير الخيارات والبدائل، بما يضمن استمرار القطاعات الاقتصادية في أداء أدوارها بكفاءة وفاعلية، سواء في تقديم الخدمات أو توفير المنتجات، في إطار منظومة متكاملة تعزز قدرتها على مواصلة أعمالها.
وتشكل هذه المؤشرات الإيجابية حافزًا لمختلف القطاعات الاقتصادية لمواصلة أعمالها في جميع الظروف، مستندة إلى قوة الاقتصاد الوطني وما يوفره من بيئة داعمة للنمو والاستقرار. فوجود البدائل والخيارات يسهم في استمرار التواصل مع الأسواق العالمية رغم التحديات، إذ لا يخلو أي نشاط اقتصادي من مخاطر تشغيلية أو تحديات في سلاسل الإمداد، لكن الأهم هو امتلاك القدرة على إدارتها بكفاءة، بما يضمن استمرار أداء القطاعات لدورها، وتعزيز إسهامها الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي على مختلف الأصعدة وفي جميع الظروف.
