الوساطة العقارية

لا شك بأن للوسيط العقاري، وخصوصًا من لديه مكتب أو من شركات الوساطة العقارية المملوكة بالكامل للسعوديين، والتي تمتلك سجلًا تجاريًا ساريًا يتضمن نشاط ممارسة بيع وشراء وتأجير العقارات وإدارتها، والمرخصة برخصة «فال» من قبل الهيئة العامة للعقار، دورًا مهمًا في السوق العقاري السعودي. ويتمثل هذا الدور في تعريف كلٍّ من البائع والمشتري لإتمام عملية البيع، وذلك مقابل الحصول على أتعابه. كما أن له دورًا مهمًا آخر، حيث تبدأ من خلاله العملية الإيجارية، وهو جزء أساسي في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه.
وتقدم الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار دورة تدريبية إلكترونية لتأهيل الوسيط العقاري وتمكينه من استخدام الشبكة والاستفادة من مميزاتها. وللوسيط العقاري التزامات مهمة، منها التأكد من صحة المعلومات والبيانات التي يقدمها للشبكة، وتحديث تلك البيانات عند تعديلها. ومن هذه المعلومات العنوان الوطني، وكذلك وثائق الملكية، بما يثبت صحتها وصلاحيتها للتأجير. كما يلتزم الوسيط العقاري بتسجيل جميع عقود الإيجار على الشبكة، بما يشمل تسجيل صكوك الملكية والوحدات الإيجارية.
ويلتزم الوسيط العقاري أيضًا بالإشراف على توقيع نسخ العقد، والتحقق من أطراف العملية الإيجارية «المستأجر والمؤجر». كما يلتزم بالمحافظة على بيانات أطراف العملية الإيجارية وحمايتها من الانتهاك، وعدم إساءة استخدام البيانات والمعلومات المتاحة، أو تمريرها للغير أو بيعها أو التنازل عنها لأي طرف آخر، وعدم استخدام الشبكة لغير الأغراض المحددة لها.
ولأهمية ما يقوم به الوسيط العقاري، اختتمت الهيئة العامة للعقار أعمال «ملتقى الوساطة العقارية» الذي نظمته في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض بالعاصمة الرياض بتاريخ 25 محرم 1447هـ، حيث استعرض الملتقى التحديثات التي مر بها نظام الوساطة العقارية خلال عامين منذ بدء تطبيقه، إضافة إلى مناقشة الفرص ومكامن التطوير في السوق العقاري، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء في القطاع العقاري والمتخصصين في التقنيات العقارية الرقمية الحديثة. كما استعرض المتحدثون التأثيرات والفرص والتحديات في نظام الوساطة العقارية، مشيرين إلى أن المنافسة في السوق العقاري أصبحت أكبر للوسطاء العقاريين بعد تطبيق النظام، وأن الاستمرارية فيه ستكون للوسيط المؤهل الذي يتمتع بالمهارة والاحترافية.
ومن هذا المنطلق، يبرز دور المعهد العقاري السعودي من خلال برامجه التدريبية التي أسهمت في تأهيل وتمكين العاملين في القطاع باحترافية ومهنية عالية. كما يشهد القطاع العقاري السعودي لحظات استثنائية تعكس حجم الفرص ومستقبل هذا القطاع، وتسهم في بناء قطاع متين ومتقدم يدعم النمو الاقتصادي ويحقق تطلعات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
[email protected]