عقود إيجار إلكترونية

أستهل حديثي باسترجاع لحظة من الذاكرة قبل الغوص في تفاصيل المقال. كنت أجلس في مكتبي العقاري، أبحث بين ملفات قديمة عن عقد إيجار ورقي لمستأجر قديم في إحدى العمائر التي كنت أديرها، وقد اختفى حبر الكربون من الصفحات، وكاد يضيع معي أثر معلومات المستأجر والمؤجر. في تلك اللحظة، عاد بي الزمن إلى معاناتي السابقة مع أحد المستأجرين المماطلين، التي امتدت لنحو أربعة أشهر قبل أن يُحال إلى الجهات المدنية. لكن وفي يوم واحد، انقشعت تلك الغيمة؛ فقد تدخل أحد فاعلي الخير وسدد كامل المستحقات، وسلمني المفتاح، مدركًا أن لكل شيء حدًا، وأن المماطل لا يمكن أن يستمر في مراوغته.
وبينما كنت في هذه الحال فتحت جهاز الكمبيوتر على منصة «إيجار» الإلكترونية، فحمدت الله تعالى على ما وصل إليه الحال بنا الآن، حيث تبدلت تلك العقود الورقية إلى عقود إيجار إلكترونية من خلال شبكة إلكترونية متكاملة أنشأتها وزارة الإسكان، من خلال قرار مجلس الوزراء رقم «131» وتاريخ 3/4/1435هـ، حيث تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري «السكني أو التجاري» في المملكة العربية السعودية، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية «المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري» من خلال عقود إيجار إلكترونية موحّدة ومعتمدة من وزارة العدل، حيث يتم توثيق العقود وتسجيل بيانات الوحدات العقارية على شبكة «إيجار» الإلكترونية، وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية، مما يقلص النزاعات المتصلة بقطاع الإيجار العقاري ويخفف العبء على الجهات القضائية.
وفي خطوة تهدف للحد من الخلاف والتشجيع على الاستثمار، منعت الهيئة العامة للعقار دفع الإيجار لعقود الإيجار السكنية خارج منصة «إيجار»، بل من خلال القنوات الرقمية في «إيجار» ابتداءً من 15 يناير 2024م، عن طريق الدفع الإلكتروني عبر المنصة، وذلك لحفظ حقوق أطراف العقد، وخفض عدد حالات النزاع إلى أقصى حد، والتأكيد على المستفيد الفعلي من الوحدة الإيجارية. ولن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في «إيجار».
ختامًا، ما قامت به الهيئة العامة للعقار، وما سوف تقوم به في المستقبل من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه من خلال منصة «إيجار»، هو في صالح السوق العقاري السعودي.
[email protected]