وضع خطط واستراتيجيات مؤسسية طريق لتعزيز وتطوير القطاعات في مجال الذكاء الاصطناعي بما يحقق مفهوم الانسجام مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي عبر تقديم الدعم والمساعدة للمؤسسات في بدء تنفيذ المشروعات الرئيسية الناتجة عن هذه الاستراتيجيات لرفع مدى جاهزية واستعداد هذه المؤسسات لتنفيذ مشروعات الذكاء الاصطناعي، فبناء تعاون أو شراكات مع الجهات ذات الصلة «منظمات، جهات أكاديمية أو صناعية»، يسهم في تطوير وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص، مع توفير التدريب والتطوير المستمر للكوادر العاملة لزيادة مهاراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي.
تقييم جاهزية المؤسسات لتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يكون عبر 6 معايير رئيسية «المهارات، البيانات وجاهزيتها وتكاملها، البنية التحتية الرقمية المعنية بتطبيق الذكاء الاصطناعي، العمليات والسياسات، التحليلات، التكامل»، بهدف تحليل الثغرات ونقاط الضعف وأبرز التحديات الحالية في تلك المؤسسات، علما أن التبني العالمي للتقنيات الناشئة يعيد تشكيل الاقتصاد والمجتمعات والصناعات بوتيرة غير مسبوقة؛ مما يُمثّل حقبة تحولية يتحول فيها الابتكار من كونه ميزة تنافسية إلى ضرورة ملحة. وتأتي التقنيات ويؤثر على البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء؛ حيث يستثمر كل من القطاعين الحكومي والخاص بكثافة في الحلول الرقمية لتعزيز الكفاءة، ودفع النمو الاقتصادي، وإيجاد حلول للتحديات المجتمعية.
التقنيات الناشئة تكشف عن الابتكارات الحديثة سريعة التطور التي تقدم حلولًا إبداعية وأساليب مبتكرة، قادرة على إعادة تشكيل الصناعات، وتعزيز الاقتصادات، وإحداث تغيرات مجتمعية واسعة النطاق. سواء كانت هذه التقنيات اختراعات جديدة بالكامل أو تحسينات تدريجية على تقنيات قائمة، فإنها تستند إلى التطورات الرائدة في مجالات العلوم والهندسة،ما يفتح المجال أمام تحولات جذرية في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم.
ويُعدّ الاستعداد لتبنّي هذه التقنيات أمرًا ضروريًا لضمان تحقيق أقصى فائدة منها، ما يقود إلى معرفة قدرتها على مواكبة التحولات الرقمية المستقبلية، حيث يمكنها تحقيق ميزة تنافسية مستدامة في ظل التطور المتسارع للتكنولوجي.
[email protected]
