وتبدأ مساحة الأرض المملوكة بالصك من 2000م2 الى 5000 م2. ويعتبر الصك المشاع غير معترف في البلدية نظرا لأن الأراضي المقسمة بنظام الصك المشاع من الصعب تقديم الخدمات الأساسية لها، لذا فإن وزارة الخدمات الكهربائية، ووزارة الزراعة ترفض الاعتراف بالصك المشاع.
ومن عيوب الصكوك المشاعة أن عملية التجزئة للأراضي لا تراعي وضع الشوارع الهندسية، وتكون غالبا ذات ملكيات متداخلة مع بعضها، أو مع ملكيات حكومية أخرى. ولذلك، قامت وزارة العدل بوضع ضوابط اعتماد الصك المشاع الخاص بالعقار في المملكة وذلك حفظاً لحقوق الشركاء فيه منها ألا تتم تجزئة مساحة العقار إلا بعد أن يتم استكمال المتطلبات النظامية، وكذلك توثيق كافة الملكيات المشاعة لكل شركاء العقار في صك واحد، وألا يجوز تحديد جزء واحد من مساحة العقار لشريك واحد، ولا يمكن استقلال أحد الملاك بصك منفرد وذلك حفاظاً على حقوق الشركاء، وأن يتم تطبيق الإجراءات على كافة الصكوك المشاعة التي صدرت بعد أو قبل تاريخ إصدار الضوابط، وإثبات ذلك من واقع السجلات، ويجب إثبات نسب تملك باقي الشركاء قبل عملية نقل ملكية الصك الصادر بنصيب أحد الشركاء.
حددت الهيئة العامة للعقار ضوابط خاصة لإصدار صك الملكية بعدد من الأوراق المطلوبة، منها مخطط تنظيمي للأرض أو مصور جوي لها، وكذلك رفع مساحي يتضمن إحداثيات الأرض من المكاتب المعتمدة ، مع الإقرار بعدم الحصول على حكم نهائي في العقار محل الطلب، ويجب تقديم الوثائق الخاصة بالطلب في حال وجود طلب منظور أمام المحاكم المختصة ولم يتم البث فيه.
وفي ظل تلك التحديات التي يواجهها أصحاب الصكوك المشاعة، تتضح أكثر أهمية الصك العقاري النظامي كأداة لحماية الملكية وتحفيز الاستثمار الآمن في السوق العقاري السعودي.
[email protected]
