- تسهم الأنشطة الإثرائية والتفاعلية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحقيق وعي متقدم بقيمة وأهمية ودور هذا القطاع والفرص المتنوعة التي يمكن أن يوفرها، وذلك يتوافق مع متطلبات بناء الاقتصاد المعرفي حيث يجد كل المستثمرين والمشتغلين في نطاق هذه المنشآت الجرعات اللازمة لتطوير قدراتهم، والانفتاح بأعمالهم والذهاب بها إلى آفاق أوسع وأكثر استدامة وإمكانية نمو وتطور.
- في هذا الجانب تؤدي الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» دورا مهما إذ أنها المعنية بنهضة وازدهار القطاع بالدرجة الأولى، وذلك إلى جانب هيئات وجهات أخرى تتكامل مع هذا الدور المؤثر على المديين القريب والبعيد، لأن الاقتصاد الوطني يعتمد بصورة كبيرة في نموه على تكامل جميع قطاعاته ومراعاة تأثيرها المباشر وغير المباشر في بعضها، فهي منظومة كلية تدعم بعضها وتتجه بها إلى الطموحات التنموية المنشودة.
- من بين الفعاليات التي تم تنظيمها مؤخرا أسبوع القانون في مراكز دعم المنشآت في كل من مدينتي الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر، والذي شهد عديدا من الجلسات الحوارية وورش العمل بمشاركة 12 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، وهو فعالية هدفت لتسليط الضوء على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، وكيفية إدارة المخاطر في المشاريع الريادية، إلى جانب الحديث عن الاحتياجات القانونية لرواد ورائدات الأعمال وإبراز المبادرات والحلول والفرص الاستثمارية، التي تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
جميع تلك المحاور ذات أهمية كبيرة لأعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمهد الطريق لتمضي بقوة في سبيل أن تتحول إلى منشآت أكبر تضيف مزيدا من القيمة التي نتطلع إليها، ولذلك كلما توسعت القاعدة المعرفية والتوعوية فإنها تنعكس إيجابا على القائمين على تلك المنشآت وتجعلهم أكثر حيوية في تطوير أعمالهم وتنويعها، ما يعني أن تتواصل المبادرات والفعاليات التي تؤهل تلك المنشآت لأن تكون أكثر خبرة بمتطلبات النمو والاستدامة.
- من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال يمكن إنجاز الكثير الذي يعمل على تعظيم القيمة الاقتصادية، ولذلك من المهم للغاية أن يكتسب كل من يعمل في إطار تلك المنشآت أن يمتلك الأدوات التي تجعله على خبرات كافية بأن تتواصل الأعمال بما يجعل كل منشأة ذات تأثير قوي وفعال في الناتج المحلي الإجمالي ومنظومة الاقتصاد الكلي.
بحث متقدم
